عقّب محمد أبو حامد -النائب السابق بمجلس الشعب- على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري، قائلا: "قرار الرئيس المنتخب بإلغاء الإعلان الدستوري ليس قرارا سياديا ويجوز ملاحقته قضائيا"، مضيفا: "سنقوم برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية". وأكد أبو حامد -في تغريدات له بموقع التدوينات القصيرة تويتر- أن الثورة التي دعا لها هو وبعض القوى السياسية يوم 24 أغسطس الجاري ضد حكم الإخوان المسلمين هي ثورة سلمية لا عنف فيها"، محملا من وصفهم ب"ميليشيات جماعة الإخوان المحظورة" مسئولية أي أحداث عنف أو تخريب وإلصاقها بثورتهم السلمية؛ على حد قوله. وأضاف النائب السابق بمجلس الشعب: "نطالب الرئيس محمد مرسي بحماية تظاهراتنا السلمية، ونحمّله المسئولية الكاملة عن أي اعتداءات تُرتكب بحق ثورة 24 أغسطس لإسقاط جماعة الإخوان". يُذكر أن بعض الحركات والقوى السياسية قد أعلنت مشاركتها في تظاهرات 24 أغسطس الجاري لإسقاط حكم الإخوان المسلمين.