نفى المستشار عادل السعيد -المتحدث الرسمي للنيابة العامة النائب العام المساعد- في تصريحات ل"بص وطل" ما تردد عن رفع قرار منع المهندس رشيد محمد رشيد من التصرف في أمواله بشكل إجمالي. وقال السعيد إنه تم رفع الحظر في قضية واحدة متعلقة بشركة الزجاج المسطح، وكانت الاتهامات فيها قائمة من جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتم التصالح فيها مع الدولة؛ وبالتالي حفظ التحقيق وتقرر رفع الحظر في هذه القضية فقط. وأوضح أن رشيد مطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وكذلك لا تزال قرارات النائب العام بمنعه من التصرف في أمواله قائمة.