أ ش أ استمعت لجنة المقترحات والحوارات والاتصال المجتمعي المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور اليوم (الإثنين) لرؤية وأفكار شباب الاقتصاديين في الدستور الجديد. وطالبت مرام حافظ -مراقبة مالية في هيئة الرقابة المالية- بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط القومي، يشمل مجموعة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق المشترك، ووضع خريطة للتنمية المستدامة، وتوجيه المعونات للتعليم والصحة، وأن يكون اختيار روؤساء الهيئات الاقتصادية بالانتخاب، وأن تتبع الأجهزة الرقابية رئيس الجمهورية. بدوره طالب أنس رخا -باحث اقتصادي- بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتوافق مع التضخم، وإقرار إعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين، وتطبيق اللامركزية في الاقتصاد، وحماية حقوق المستهلك من الاحتكار، وتفعيل الاقتصاد الإسلامي. كما استعمت اللجنة لأهالي شهداء الثورة والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين طالبوا بإعادة محاكمة قتلة أبنائهم وتحقيق العدل، وتوفير فرص العمل للمعاقين، ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم العام، وتخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس النيابية، وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومي يكون القائمون عليها من المتخصصين.