أ ش أ شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم (الثلاثاء) أجواء من الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء نظر طعون حل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشورى، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب- وكذا طعون إلغاء قرار محمد مرسي -رئيس الجمهورية- بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا. وعقدت المحكمة جلستها في قاعتين مختلفتين، حيث بدأت في قاعتها المعتادة ولم تتمكن من الاستمرار في نظر الطعون بعد أقل من 10 دقائق ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إلى رفع الجلسة والدخول لغرفة المداولة بسبب هتافات وتصفيق الحاضرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذين امتلات بهم القاعة. وبعد قرابة الساعة، دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة القاعة الأولى واعتلت المنصة في قاعة أخرى من الأبواب الخلفية لتتمكن من استئناف الجلسة وقام بعدها أفراد أمن المجلس بغلق باب هذه القاعة من الداخل لمنع دخول المتواجدين خارجها.
ودفعت الهتافات التي ترددت خلال الجلسة رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبد السلام النجار إلى إلقاء كلمة مقتضبة أكد خلالها أن ما يحدث يؤثر على المحكمة ولا يمكنها من ممارسة عملها في جو طبيعي. وقال النجار إنه لم يولد حتى الآن من يستطيع التأثير على حكم المحكمة، ولا داعي لكل هذه الفوضى.. وهو ما جعل التصفيق والهتاف تتعالى مرة أخرى على نحو اضطر القاضي إلى رفع الجلسة بعد دقائق من بدايتها. وفي القاعة الثانية، بدأت الجلسة بحديث رئيس المحكمة للمحامين متسائلا "هل يمكن للمحكمة أن تمارس عملها وسط هذه الفوضى وقد رأيتم بأنفسكم ما حدث.. أين وزارة الداخلية المنوط بها حماية الناس في إشارة إلى حرس المحكمة، ثم قال هل أخطأت المحكمة عندما ألغت الضبطية القضائية للمدنيين".. فيما أقدم متظاهرون على الطرق على باب القاعة بشدة في محاولة لفتحه ودخول القاعة. ونظرت المحكمة الطعون المطالبة بإلغاء قرار المشير طنطاوي الصادر بحل مجلس الشعب على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.. وقال رئيس المحكمة إنها قررت العدول عن قرارها السابق بضم تلك الطعون لبعضها البعض وأنها ستنظر بجلسة اليوم كل دعوى على حدة، مبررا هذا القرار بسبب تنازل مقيمي بعضها عن دعواهم واستمرار البعض الأخر فيها، وأن القرار سيكون في ختام الجلسة. ونظرت محكمة القضاء الإداري في أعقاب ذلك الطعون المقدمة من حمدي الفخرانى -عضو مجلس الشعب السابق- وآخرين والمطالبة بحل مجلس الشورى استنادا إلى وجود الوضع المماثل لمجلس الشعب الذي قضى ببطلانه حيث التمس الفخراني حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة. كما نظرت المحكمة الطعن المقام من خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- والذي طالب وآخرون إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قال رئيس المحكمة إن القرار سيكون أيضا في آخر الجلسة. وبعد ذلك بدأت المحكمة في نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسة، وقال المستشار النجار إن المحكمة قررت العدول عن قرارها السابق بضم تلك الدعاوى وأنها ستنظر كلا منها على حدة. وقال النجار إن المحكمة كانت ترغب في سماع المرافعات في تلك الطعون، إلا أن مقيميها لم يبدوا أي دفوع أمام المحكمة واكتفوا بتقديم مذكرات بطلباتهم والتمسوا من المحكمة حجز الدعاوى للحكم. وأثبتت المحكمة تدخل عدد من المحامين منضمين لدفاع الحكومة كخصوم لتلك الدعاوى، وقال ممثل الحكومة أن الاستقالات الجماعية التي حدثت من الجمعية التأسيسية كان هدفها التأثير على المحكمة فرد القاضي "يا أساتذة إحنا لا نتمسك بالفصل في دعوى معينة إحنا بنحكم بالقانون انتوا هاتخدوا حقكم وأكثر" بعدها طلب محمد الدماطي -عضو مجلس نقابة المحامين، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، رد "تنحية" المحكمة بكامل هيئتها، مما أثار غضب عدد من المحامين الذين اعترضوا على طلب الرد، ونشبت مشادات كلامية حادة أجبرت المحكمة لرفع الجلسة مرة أخرى واستكمالها داخل غرفة المداولة.
