أ ش أ أعلن المكتب التنفيذي لحزب الوفد عقب اجتماعه مساء اليوم (الأحد) برئاسة الدكتور السيد البدوي -رئيس الحزب- رفضه للقرار الجمهوري الذي يقضي في مضمونه بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، رغم حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب واعتباره والعدم سواء منذ انتخابه.
وقال المكتب التنفيذي للحزب -في بيان صدر منذ قليل- "هذا القرار الجمهوري يهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته علي الجميع "، مضيفا أن القرار صدر في توقيت نحتاج فيه جميعا إلى توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير.
ودعا المكتب التنفيذي لحزب الوفد في بيانه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في هذا القرار. ومن جانبه أصدر حزب الكرامة بيانا له اليوم صرح فيه أن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب إلى الانعقاد جاء صادما ومحبطا لآمال الأمة وهي تنتظر من رئيسها المنتخب الانتصار للقانون وإعلاء شأنه واحترام أحكامه.
وأضاف البيان: "أنه يرفض هذا القرار في مبناه ومعناه" على حسب ما جاء فيه. وعلى النقيض أكد مصدر مسئول بمجلس أمناء الثورة المصرية تأييد المجلس لقرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب، وقال في تصريح له مساء اليوم: "حل مجلس الشعب كان بقرار للمجلس العسكري وليس بحكم قضائي" . في الوقت نفسه وصف السعيد كامل -رئيس حزب الجبهة الديمقراطية- سحب قرار حل مجلس الشعب بأنه إهدار لدولة المؤسسات.
وتساءل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي له اليوم قائلا: "كيف يحترم المواطن أي حكم قضائي.. وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان" وأضاف كامل: "هناك بوادر صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".