نصح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل -المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة السابقة- الرئيس محمد مرسي بألا تكون قراراته ناتجة عن ضغوط تمارس عليه، قائلاً: "نصيحتي له ألا تكون قراراته محصلة الضغوط؛ لأنه مع مرور الوقت لن يشعر بقوته كما هو الآن، وأتخوف من الشعور بالضعف والدليل على هذا أن رأس المال والشعب وأصحاب الأعمال أطمئنوا للوضع الحالي وارتفعت البورصة وازدهرت، ولكني متأكد أن هناك قوى خفية ستعمل على إضعافه". وأضاف أبو إسماعيل في لقاءه مع الإعلامي عماد أديب على قناة CBC: "أنصح الرئيس مرسي أن يختار الناس الذين سيساعدونه بإخلاص ويعملون معه على تقوية مؤسسة الرئاسة دون أن يسترضي أحد؛ فلا مشكلة من تعيين امرأة أو أحد الأقباط لأنهم سيضيفون قوة ولكن ليس لمجرد إنها امرأة أو هو شخص مسيحي دون عمل ولمجرد استرضاء فئات معينة، فالأمر لا يستحق؛ لأنني أشعر بالقلق من أن الحكم يخضع للخديعة وستكون هناك محاولات للإيقاع بالرئيس، وأتكلم هنا عن رغبتي في وجود رئيسا حرا". كما تحدث الشيخ حازم عن الفارق بين الفكر السلفي وفكر جماعة الإخوان المسلمين قائلا: "لا يوجد فرق من الناحية الفكرية، وإنما أنا غير راض عن المنهج والممارسة السياسية التي يتبعونها". وأبدى المرشح السابق للرئاسة اعتراضه الشديد على الإعلان الدستوري المكمل والذي وصفه بأنه "احتلال جديد" قائلا: "استمرار الإعلان الدستوري ما هو إلا احتلال جديد للبلاد، ينزع سلطة السيادة الشعبية ويعطيها ل20 شخص بالمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، وصلاحيات الرئيس تجعله يمضي على القانون وليس الدستور وبالتالي تظل السلطة في يد المجلس!!". وأضاف: "لا أرغب أن يطالبني أحد باحترام الهيئات القضائية وأنا أكثر من ينبغي عليه احترام القضاء وهو بالفعل له احترامه وسموه؛ ولكن هذا مشروط بأن تكفل تلك الهيئات استقامتها بنصوص قانونية تشعرك بأنهم أحرار ولا يوجد من يؤثر عليهم، وقانون المحكمة العليا لا يطمئن لأنها من اختيار مبارك فهو من انتقى تلك القضاة واحدا واحدا، ومن بينهم تهاني الجبالي التي كانت محامية ووضعتها سوزان مبارك داخل المحكمة العليا". وأتبع: "قانون المحكمة العليا انتقائي بناء على تقارير أمنية وهذا النظام استمر منذ أيام مبارك وحتى يومنا هذا، والإعلان المكمل إعلانا سرق السيادة ولابد من اسقاطه، فقد سُلبت السيادة الشعبية وسنظل تحت هيمنة ال 20 شخص، وهذا يعد تطورا تاريخيا غير طبيعي لم تعاصره مصر وليس في صالح أي شخص سوى المجلس العسكري". وأوضح الشيخ حازم صلاح أن الاستفتاء الدستوري لا يعطي المجلس العسكري الحق بإصدار تعديل دستوري مكمل وخاصة إنه إعلان قام به بمفرده دون استفتاء الشعب. وأضاف، متسائلا: "بناء على إيه قمت بهذا التعديل!! فسلطة التشريع كانت مع المجلس العسكري إلى أن تم انتخاب مجلس الشعب ولا يوجد نص يقول أن السلطة تعود للمجلس بعد حل المجلس، وهذه عملية اغتصاب، وجراء هذا سأكون أنا الوحيد الذي يعيش تحت سلطة جهة عسكرية تسيطر عليه كليا والبلاد الأخرى لها الحق في السيادة الشعبية، والاستفتاء لم يعط للمجلس الحق فيما يفعله الآن لأننا كنا في حالة ثورة وأعطيناه السلطة لمدة 6 أشهر ولكن لم نتصور أن يركب المجلس العسكري فوق الشعب طوال عمره". وأتبع: "عندما غاب مجلس الشعب لم يستطع المجلس العسكري استرداد السلطة التشريعية فقام بأخذ السلطة لنفسه وأصبحنا عبيد بعد الجريمة التي ارتكبوها، ولن نأخذ حقنا إلا بإسقاط هذا الإعلان المكمل". واستطرد: "الجمعة القادمة نحن في الشوارع؛ لأننا لن نقبل ان نكون عبيدا تحت أحذية العسكر أو دخول مصر في مرحلة احتلال جديدة بهذا الإعلان وأنا غير مسئول عن من يرضى بهذا الاستعباد!! وأرفض الاحتلال حتى وإن كان من عسكر بلدي وتحويله من مصدر خدمة إلى مصدر سلطة". والتقط أطراف الحديث خاتما اللقاء: "هل من الممكن أن نرضى بسيدنا العسكر أو من الأفضل أن نعيش كراما؟ لم يلتزم العسكر في قراراته وما قام به كان تحت نيرات الضغوط الشعبية ولن أقبل أن يختار طنطاوي أو عنان أو الملا الجمعية التأسيسية في حال انسحاب الأعضاء وأتخوف من حدوث هذا ولذلك أنا في الشارع الجمعة القادمة".
