نفى محمد إبراهيم -وزير الآثار- صحة ما نُشر في الصحف اليومية من التصريحات المنسوبة لمدير إدارة الآثار الحديثة، ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل قصور الرئاسة، أن الرئيس القادم ممنوع من الإقامة في أي من القصور الملكية أو الرئاسية بأمر من وزارة الآثار. وأكد إبراهيم أنه حدث سوء فهم للمعنى الذي قصده مدير إدارة الآثار الحديثة، عندما قال بأن "أيًا من الرؤساء السابقين لم يعش في هذه القصور وأنها كانت تستخدم فقط للاستقبالات الرسمية للدولة" مما ترتب عليه تأويلها على غير حقيقتها وفهمها على أنها منع للرئيس القادم من دخول القصور الرئاسية، وفقًا لما ورد في بوابة الأهرام. وأشار وزير الآثار إلى أن دور الوزارة يقتصر على تسجيل القصور الرئاسية وما تحويه من مقتنيات أثرية فقط، والإشراف على ترميمها وإجراء الإصلاحات الضرورية لها.