[أدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح] أدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح أ ش أ وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم (الإثنين) برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح بمشروع قانون المقدم منها لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد، بعد إعادة نظره في ضوء تطورات الأوضاع السياسية. وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح، خاصة على المادة الثالثة التي تتحدث عن تشكيل الجمعية بناء على اقتراح حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية (حزب الحرية والعدالة). ونصّت المادة بعد التعديل على أن يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة. كما وافقت اللجنة على رفع القيد الزمني من المادة الأولى الذي كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب الجمعية التأسيسية. وحذفت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقي الترشيحات للانضمام للتأسيسية أمس، ولأن الدعوة تمّت بالفعل للاجتماع المشترك غدا. كانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها في التقدم بمرشحيها للتأسيسية، وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك في الدعوة للاجتماع. وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح النائب المستقل مصطفى بكري نصت على أن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67% من الأعضاء، وإذا لم يتحقق تجرى إعادة التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
