أعلن حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- عدم مشاركته في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة غدا (الثلاثاء) وذلك بسبب ما وصفه الحزب بعدم موائمة ومناسبة الاجتماع مع الأحداث الجارية كما أكد الحزب -في بيان تلقى "بص وطل" نسخة منه- أنه ضمن أسباب رفض المشاركة في الاجتماع المقرر غدا من المجلس العسكري أن هذا الاجتماع يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي، بما يعني تسليم السلطة للرئيس المنتخب من قِبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهّد به المجلس العسكري أكثر من مرة. وشدد البيان على أن حزب الحرية والعدالة يؤكد أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه، الذين تمت تبرئتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، على حد وصف البيان. ودعا البيان جموع الشعب المصري إلى المشاركة القوية والفاعلة في مليونية "حماية الثورة" التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، من أجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي إلى إعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالإضافة إلى عزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية، تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب. كما أكد البيان موقف الحزب من رفضه القاطع لأي تعديلات على الإعلان الدستوري القائم؛ لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011. وأعلن الحزب استمراره مع باقي الأحزاب والقوى السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق على المعايير العامة، والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية، انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافقت عليها كل الأحزاب والقوى السياسية والشعبية، وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.
