أ ش أ قرّرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة -برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله- في جلستها اليوم (الثلاثاء)، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدّي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومَي 2 و3 فبراير من العام الماضي؛ بغية فضّ التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضمّ 24 متهما وعُرِفت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي في القضية. استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شاهد الإثبات شوقي محمد عصام -الصحفي بجريدة روزاليوسف- والذي أكّد في شهادته أمام المحكمة أنه في يوم 1 فبراير من العام الماضي كان هناك خطاب للرئيس السابق حول التعديلات الدستورية، وأنه توجّه بدوره إلى مجلس الشعب للوقوف على تلك التعديلات، وقابل بالفعل الدكتور فتحي سرور -رئيس المجلس حينئذ- داخل غرفة الاجتماعات، وجلس بجوار الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية البرلمانية حينئذ. وأشار إلى أن هناك اتصالا هاتفيا قد ورد للدكتور سرور في ذلك الوقت، وأن الأخير كان يردّ على الطرف الثاني من المكالمة قائلا: "أيوه يا معالي الوزير"، وأن الحديث كان عن أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير، لافتا النظر إلى أنه استشفّ من خلال مضمون الحديث أن وزير الداخلية هو مَن كان يتحدّث على الطرف الثاني. وأضاف أن اتصالا ثانيا ورد إلى فتحي سرور، قال فيه: "أهلا أهلا يا سيادة الرئيس.. شفت نظرتي الثاقبة لمّا قلت لك إن الشعب النهارده هيطلع يحلف بحياتك، وأن الخطاب يحمل كل مطالب المواطنين، وأن الأعداد بدأت تقلّ بالفعل في الميدان". مشيرا إلى أن سرور انتبه في تلك اللحظة إلى وجود عدد من الصحفيين إلى جواره؛ فقام بالدخول إلى غرفة أخرى لاستكمال محادثته التليفونية. وذَكَر الشاهد أن الدكتور عبد الأحد جمال الدين والنائب عمر هريدي عقّبا على الاتصال قائلين إن مَن يتحدّث الآن لرئيس مجلس الشعب هو الرئيس مبارك بنفسه، مشيرا إلى أنه أجرى بدوره اتصالا هاتفيا بإسلام كمال -نائب مدير تحرير روزاليوسف والمشرف على القسم البرلماني- وأبلغه أن رئيس الجمهورية اتصل برئيس مجلس الشعب، وأن مناقشة قد دارت بينهما حول ردة فعل الخطاب، وأنه حصل في أعقاب ذلك على تصريحات من الدكتور فتحي سرور حول مضمون تلك التعديلات الدستورية، وتمّ نشر الخبر في الجريدة.
