قررت النيابة العسكرية حبس 179 شخصاً من بينهم 13 فتاة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ على خلفية أحداث العباسية أمس (الجمعة). وأوضح الحقوقي علي طه -عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- أن التحقيقات امتدت في النيابة العسكرية منذ الساعات المتأخرة من مساء أمس وحتى الرابعة والنصف من فجر السبت، وأنه تم التحقيق مع ما يقرب من 179 شابا منهم 14 فتاة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع دفعة أخرى في العاشرة من صباح اليوم. وأضاف طه أن المتهمين ظهرت عليهم إصابات شديدة متنوعة من كسور وجروح وكدمات؛ نتيجة لتعرضهم للضرب بالعصي على يد قوات الشرطة العسكرية بعد القبض عليهم، مما دفعه لتوجيه اتهام لأفراد الشرطة العسكرية وقائدها بإحداث تلك الإصابات. وقد رصد طه بعضها على سبيل المثال موضحا الإصابات الموجودة بأحمد محمد رمضان -الصحفي بالبديل- محملا إياهم مسئولية اختفاء زميله الصحفي إسلام عبد الظاهر والمختفي بعد القبض عليه، وكذلك إحالتهم للطب الشرعي؛ لإثبات ما بهم من إصابات، وسؤالهم كمجني عليهم وتحديد المسئول عن إصابتهم. وأوضح طه أنه تم الدفع بعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق مع المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة المدنية المختصة، مستنكرا منع المحامين المتطوعين من حضور التحقيقات مع المتهمين إلا إذا حددوا الأسماء الرباعية للمتهمين الحاضرين معهم، موضحا أن هذا مستحيل عمليا؛ لأن المحامين المتطوعين ليسوا على علم بالمقبوض عليهم؛ وفقا لما ورد ببوابة الأهرام. لفت طه إلى أن هناك 14 فتاة قبض عليهن وتم تسليمهن للشرطة العسكرية بمعرفة أهالي العباسية في حواري وشوارع المنطقة، ومن داخل مسجد النور بعيدا عن وزارة الدفاع. مؤكدا أن من قاموا بإلقاء القبض عليهم من الأهالي كانوا متعاونين تعاونا ملحوظا ومنسقا مع أفراد الشرطة العسكرية، وأن المقبوض عليهن عدد كبير منهن كن متطوعات بالمستشفيات الميدانية. واعتبر طه أن القبض عليهن يأتي لاستخدامهن ككبش فداء يقوم المجلس العسكري من خلالهن بإيصال رسالة معينة للشعب المصري باستخدام القضاء العسكري كبديل لقضاء أمن الدولة الاستثنائي كسيف مسلط على الرقاب لإخضاع الجميع للنظام القائم، مؤكدا أن هذا يتنافى مع حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي. من جانبه، أوضح الحقوقي محمد عبد العزيز -عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر- أن هناك 5 اتهامات توجّه للمتهمين منها التجمهر، والاعتداء على ضباط وجنود الصف والتواجد في منطقة عسكرية ومنع أفراد القوات المسلحة من أداء عملهم وتعطيل المرور، وأنه من بين 14 فتاة تم إطلاق سراح مروة شرف السيد محمد -طالبة بالإعدادية 14 سنة- في انتظار تسليمها لولي أمرها؛ نظرا لكونها قاصرا، بينما انتهت التحقيقات إلى قرار النيابة العسكرية بحبس 13 فتاة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وإحالتهن إلى سجن القناطر، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم باستئناف للحكم صباح اليوم. وأضاف عبد العزيز أن الفتيات منهن الطبيبة والمعيدة بالجامعة، نافيا تورطهن في أي اشتباكات أو محاولات للهجوم على وزارة الدفاع؛ وهن: جمالات محمد حسين متولي، راندا محمد أحمد إبراهيم، زهراء يوسف أحمد رشوان، هند عبد الرحمن محمد متجلي، هاجر محمود محمد أبو الخير، سلوى مصطفى السيد أحمد، منى محمد سامي يوسف، نورا عبد الرازق محمود حسين، إسراء كامل محمد حسين، بدوية عبد الرحمن حسن النجار، آية السيد محمود عبد الدايم، آية كمال، نسرين محمد يوسف، حياة حسن محمد. فيما أوضحت راجية عمران -الناشطة الحقوقية وعضو الجبهة- أن هناك من الشباب المصابين من بدأ التحقيق معهم صباح اليوم؛ حيث ستنتقل لهم النيابة بالمستشفى، موضحة أن هناك ستة مصابين بمستشفى حلمية الزيتون، و12 مصابا بمستشفى سراي القبة، لافتة إلى أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم التحقيق معهم بصفتهم متهمين أم مصابين ومجنيا عليهم، مشيرة إلى أن أعداد المقبوض عليهم في ازدياد مطرد، ولم يتم حصرهم بشكل كامل بعد، حيث تم التحقيق مع جزء منهم فقط . وقال نور أيمن -عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية- أن المجموعة حصرت حتى وقت كتابة تلك السطور 230 مدنيا تم تحويلهم للنيابة العسكرية للتحقيق على خلفية أحداث العباسية أمس، لافتا إلى أن القائمة ما زالت تخضع للتحديث والتدقيق، وأن التقديرات والمؤشرات الأولية تشير إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، منتقدا منع دخول المحامين المتطوعين منذ بداية التحقيقات والسماح لهم بالدخول بصعوبة فيما بعد، مناشدا أهالي المحبوسين التوجه للنيابة العسكرية صباح اليوم؛ لاستخراج تصاريح زيارة لذويهم بأسرع وقت ممكن للاطمئنان عليهم، لافتا إلى أن معظمهم مصاب نتيجة الاعتداء عليهم بعد القبض عليهم. ويذكر أنه فور انتشار نبأ حبس الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت موجة من التعليقات الغاضبة بين رواد تلك المواقع، معتبرين هذا الحكم على فتيات يعمل معظمهن كمتطوعات في المستشفيات الميدانية رسالة سياسية تهدف إلى قمع الثورة وترهيب الفتيات وذويهن من المشاركة في أي تظاهرة أو تعبير سلمي عن الرأي، داعين لتنظيم وقفات للتضامن معهن، كما تجددت موجات الرفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، متهمين المجلس العسكري بالسعي لتصفية الثورة والثوار، واللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالتواطؤ؛ لرفضها تعديل القانون العسكري بما يلغي محاكمة المدنيين عسكريا.
