أ ش أ أعرب اتحاد كُتَّاب مصر عن ارتياحه للمسار الذي يتخذه التشكيل الجديد للجنة التأسيسية للدستور؛ بعد الحكم القضائي بإلغاء التشكيل السابق الذي استحوذ أغلبيته على أعضاء البرلمان من التيارات الدينية. وذكر بيان لاتحاد كُتَّاب مصر صدر اليوم (الأربعاء): "الأغلبية البرلمانية أعطت لنفسها حق الترشح والانتخاب الذاتي، بالمخالفة للنص الصريح الوارد في الإعلان الدستوري، والذي يقصر دور البرلمان على الانتخاب فقط، وهو ما نتج عنه إقصاء كل التيارات الأخرى، أو تمثيلها تمثيلا رمزيا لا يتسق مع مبدأ أن يكون الدستور توافقيا، ومُعبّرا عن مصالح وتطلعات كل فئات المجتمع المصري، وليس الأكثرية البرلمانية الحالية فقط". وأشار البيان إلى أن التشكيل المُقترح متفق تماما مع الموقف الذي سبق أن أعلنه الاتحاد عند بداية تشكيل اللجنة؛ حيث رفض استحواذ تيار واحد على اللجنة؛ حتى إن كانت له الأكثرية البرلمانية، وطالب بتشكيل اللجنة من خارج البرلمان من ترشيحات الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وكل المؤسسات الفاعلة في المجتمع المصري، وهو ما يتجه إليه الرأي حاليا. ولفت البيان النظر إلى دور الأدباء والكُتَّاب والمثقفين في صياغة الدساتير المصرية السابقة، الأمر الذي ساهم بقدر كبير في أن تكون تلك الدساتير مُعبّرة عن طموحات وأحلام الشعب المصري، وهو ما دفع الاتحاد إلى ترشيح 10 من أعضائه -المشهود لهم دوليا- لعضوية اللجنة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذا هو الحد الأدنى؛ فإن الاتحاد فوجئ برفض قائمته كاملة في التشكيل المُلغى بحكم القضاء. وشدّد الاتحاد على ضرورة مشاركة أعضائه في لجنة الدستور في تشكيلها الجديد، مُعربا عن تطلعه إلى أن يكون لأعضائه الممثلين في اللجنة دور فاعل يساعد في إنجاز دستور عصري يليق بمصر، ويحقق أهداف ثورتها العظيمة.
