قال نجيب جبرائيل -رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- إن المجمع المقدّس قد أكّد على مدنية الدولة مع احتكام غير المسلمين للاحتكام إلى شرائعهم، مؤكّدا قبوله للمادة الثانية من الدستور وتلافي إساءة استخدامها كما حدث في الحقبة الماضية. وأشار جبرائيل -خلال حوار له ببرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- إلى أن الكنيسة غير ممثّلة بشكل كافٍ في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مبيّنا أن التوافق الوطني مطلب الكنيسة للعودة إلى الجمعية، مبيّنا: "نريد دستورا واضح المعالم". وأكّد جبرائيل أن الكنيسة لا علاقة لها بالسياسة، ولكن فُرِض عليها الانخراط في العمل السياسي بعد أن تمّ تهميشها لوقت طويل، مؤكّدا أن المجمع المقدس والكنيسة متفقان على وثيقة الأزهر. ووصف جبرائيل اقتراح استبدال بعض أعضاء الجمعية التأسيسية أو ضمّ 10 أشخاص بأنه "اقتراح ترقيعي لن يحلّ المشكلة"، مُبديا توافق الكنيسة والمجمع المقدس على وثيقة الأزهر. من جانبه قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: "جميع القوى المصرية توافقت على وثيقة الأزهر حتى حزب الحرية والعدالة؛ فلماذا لا يتمّ العمل للتوافق حول الدستور القادم"، مشيرا إلى أنه سيعقد غدا (الثلاثاء) جلسة طارئة لمجمع البحوث لبحث موقف انسحاب الأزهر من الجمعية. وأوضح الجندي -خلال حواره بنفس البرنامج- أن الأزهر لا يمانع من احتكام الكنيسة لشرائعها، مؤكّدا رفضه لتعديل المادة الثانية من الدستور من "مبادئ الشريعة" إلى "أحكام الشريعة" كما يطالب البعض، مؤكّدا: "مبادئ الشريعة الأكثر تعبيرا عن الشريعة الإسلامية". وأكّد الجندي أن الأزهر لا يتدخّل في السياسة، لكنه يقوم بدوره بتوعية الناس، ويجمع مختلف القوى السياسية للتوافق وليس نبذ الخلاف، موضّحا: "ليس هناك حكم ديني في الإسلام".