أ ش أ أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة مساء اليوم (الأربعاء) محاكمة 76 متهما في أحداث الاعتداءات التي وقعت على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة إلى جلسة 21 مايو المقبل؛ لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالب ممثّلها مصطفى عبد العزيز -رئيس نيابة أمن الدولة- بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، واصفا المتهم الأخير عمر عفيفي محمد -الضابط السابق الذي يعيش بالولايات المتحدةالأمريكية حاليا- بأنه "محرك قافلة الخيانة التي ارتكبت أفعالا ألقت بظلالها على الوطن بأكمله". وأضاف أن المتهمين "لم يُمهلوا الوطن فرصة للخروج من حالة الوهن والانفلات الأمني التي تستوجب منا أن نقف جميعا صفا واحدا شعبا وجيشا وشرطة وقضاء؛ لمواجهة ذلك الوهن". وقال ممثّل النيابة في مرافعته: "فصول الخزي والعار المتمثّلة في جرائم المتهمين بدأت عندما نَسِي المتهم الأخير عمر عفيفي خير بلاده عليه، وامتلأ قلبه بالحقد والكراهية لبلاده؛ فأخذ يطلق من سهام غله إلى مصر، مرة بترويجه للأكاذيب، ومرات أخرى بالتحريض على أعمال العنف والتخريب عن طريق شبكة الإنترنت؛ حيث نشر مقاطع تحرّض على القيام بأعمال عنف وتخريب، تلك الصورة التي رسمها بأكاذيب منها: ادّعاؤه بأن الرئيس السابق حسني مبارك غير موجود بمصر، وأن نجلَيه غير متواجدين بمحبسهما، وأن الحكومة على وشك الاستيلاء على إيداعات المصريين بالبنوك لسدّ عجز الموازنة"، مطالبا المودّعين بالبنوك المسارعة بسحب تلك الإيداعات ولو ترتّب على ذلك انهيار الاقتصاد المصري. وذَكَرت النيابة أن المتهم عفيفي "أتبع تلك السموم بمقاطع تحرّض على أعمال عنف ضد المنشآت الحكومية والشرطية، مستغلا الدعوة للخروج في تظاهرات سلمية فيما عرف بجمعة "تصحيح المسار"، ونشر مقطع فيديو آخر عنوانه موعدنا 9 سبتمبر "والذي دعا فيه للخروج واقتحام كل المنشآت الحكومية والشرطية واحتلالها لتعطّل العمل بها بدءا من اليوم التالي، شارحا تفاصيل مخططه والأدوات التي يجب أن يحملها كل المشاركين في ذلك المخطط، وما يتوجّب عليهم فعله، وكيفية التصدّي لقوات الأمن وتعطيلها عن أداء دورها". وقالت النيابة إن ذلك التحريض الذي اضطلع به المتهم الضابط السابق عمر عفيفي لقي أثرا في نفوس بعض الضعفاء الذين انخرطوا وسط المتجمهرين السلميين في ذلك اليوم بقصد تنفيذ ذلك المخطط، وانطلقوا في تنفيذ العديد من أعمال التخريب والإتلاف والحرق دون تمييز بين الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على قوات الشرطة ومنشآتها؛ فقاموا بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة على مقر مديرية أمن الجيزة والقوات المنوط بها تأمينه بقصد اقتحامه، وأضرموا النيران بها، فأصابوا ما يقرب من مائة ضابط ومجند، وأحرقوا ما يقارب 20 سيارة شرطية، وخربوا النقاط الأمنية التابعة لإدارة المرور، كما اعتدوا على مقر سفارة المملكة العربية السعودية. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب أن من بين المتهمين 40 متهما لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلين خطر إلى جانب وجود 3 متهمين أحداث، بالإضافة إلى ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي الذي نسبت إليه النيابة تهمة التحريض مع باقي المتهمين على ارتكاب تلك الجرائم. ونسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين جميعا في القضية تُهم التجمهر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية بالجيزة بالقوة، وتخريب أملاك عامة ووضع النيران عمدا وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، والإتلاف العمدي للأموال الخاصة تنفيذا لغرض إرهابي. كما نسبت إليهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام. وقد أرجأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ النظر في القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
