أ ش أ قال اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- إنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية من أجل التحقيق في واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضبّاط الأمن الوطني بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب. وذَكَر وزير الداخلية -في اجتماع مجلس الشعب اليوم (الثلاثاء)- إن اللواء صلاح حجازي -المسئول عن هذا الضابط- أبلغه قبل توجّهه للمجلس أن هذا الضابط كُلّف بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس، ولاحظ أن هناك تجمّعات حول المجلس، فلمّا لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردّده حول المكان قبضوا عليه وضربوه، وأحدثوا جروحا به، وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحرّر محضرا في قسم قصر النيل بذلك. وصاح عدد من نواب الشعب غاضبين مما قاله الوزير ووصفوه بأنه "كذّاب"، واحتجّ الوزير على ذلك قائلا: "هذا هو الكلام الذي وصلني، وأنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوصول إلى الحقيقة، ولن أسكت على أي تجاوز من أي ضابط". وعقّب الكتاتني على ذلك قائلا: "هناك شهادات مسجّلة تُوضّح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس". وقال النائب محمد الصاوي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام: "الوزير ما زال مصرّا على فكرة التطوير، ولا يريد تطهير وزارة الداخلية، ونحن نريد التطهير، ولكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارضا بين المصلحة والتطهير؛ لأنهم استفادوا كثيرا من الفساد الذي كان في الوزارة". وردّ وزير الداخلية قائلا: "نرفض كلمة التطهير، ولا توجد وزارة تحاسب أبناءها بشدّة مثل وزارة الداخلية، ومَن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يُقدّمها وسننحققّ فيها". وأضاف: "نحن جهاز وطني له مواقف في مكافحة الجرائم، وبين فترة وأخرى يسقط منّا شهداء دفاعا عن أمن المواطنين". وعقّب النائب حسين إبراهيم -ممثّل الأغلبية- قائلا: "إننا نُقدّر كثيرا تضحيات شهداء الشرطة، ولكن هناك عملاء بها أيضا يعملون على التخريب، ولذا يجب الفصل بين الاثنين". وتساءل: "هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه.. أم إن رؤساءه يأمرونه؟!!"، وأكّد أن رؤساء الضابط لم يقولوا الحقيقة، ويُحاولون حمايته لأن في ذلك حماية لأنفسهم. وأضاف أن الوزير وعدنا بالتطهير واليوم يرفض ذلك، ويجب أن يفعل ما قرّره المجلس لأن ذلك هو إرادة الشعب، وأشار إلى أن الوزير لم يُوضّح حتى الآن مَن هو "اللهو الخفي" في أحداث بورسعيد. وحدث هرج ومرج في قاعة المجلس، ورفض الكتاتني التحدّث في الجلسة حتى يعود النظام إلى الجلسة، وانتقل لجدول الأعمال، وغادر الوزير القاعة وسط تصفيق عدد كبير من النواب.