أحال المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- كل البلاغات التي قدمت إليه من قضاة ومستشارين تطالب بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبرهيم -رئيس محكمة الاستئناف- إلى المستشار حسام الغرياني -رئيس مجلس القضاء الأعلى- نظرا لعدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق معه، وذلك على خلفية اتهام القضاة له بالتدخل لسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي إلا بلادهم؛ على الرغم من إصدار قرار بمنعهم من السفر. البلاغات التي أحالها النائب العام عددها 120 بلاغا، 80 منها مقدمة من قضاة القاهرة، و 40 مقدمة من قضاة الإسكندرية، وتمّ تقديمها للنائب العام ظهر أول أمس.
من ناحية أخرى قال المستشار أشرف زهران -نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية- أن عدد التوقيعات التي تم جمعها في حملة التوقيع لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة استئناف القاهرة بلغ 130 توقيعا حتى ظهر أمس (الأحد) من محاكم وقضاة القاهرة والجيزة فقط. وأوضح زهران في تصريحات ل "بص وطل" أنهم في انتظار باقي التوقيعات من أندية القضاة بالأقاليم والتي لم تصل بعد، متوقعا أن يتم الوصول للنصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية علي بداية الأسبوع القادم. وأضاف زهران أن قانون السلطة القضائية لا يسمح لأحد بالتحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف إلا وزير العدل وفقا للقانون وذلك فإن كافة المطالبات بالتحقيق مع عبد المعز يجب أن تكون لوزير العدل.
وكان عدد من القضاة قد أعربوا عن غضبهم الشديد عما يتداوله الرأي العام بحق القضاة؛ بعد ما تمّ في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات مدنية؛ حيث سافر المتهمون الأمريكيون في القضية على متن طائرة خاصة إلى بلادهم على الرغم من استصدار أمر قضائي بمنعهم من السفر، الأمر الذي أدى إلى إعلان هيئة المحكمة التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمود شكري -رئيس محكمة الجنايات- تنحيها عن القضية، وطالب القضاة بمحاسبة كل المسئولين عما وصفوه بالتدخل في أعمال القضاة، بمن فيهم رئيس محكمة الاستئناف.
