وافق مجلس الشعب اليوم (الإثنين) بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل المادتين 30 و 38 من قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، وإحالته إلى المحكمة الدستورية. وتقضي المادة 30 بعد تعديلها بأن "تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني على أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلّم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها، بخطاب رسمي موقّع من رئيس اللجنة الفرعية، على أن تسلّم صورة رسمية لوكلاء المرشحين".
أما المادة 38 فتقضي بعد التعديل فتنص بأن "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لتقوم بجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقّعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من عملها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضّح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك في حضور المرشحين ووكلائهم، وعدد كافٍ من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمقر اللجنة".