أ ش أ اقترح المستشار محمود الخضيري -رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- أن يضم تشكيل لجنة المائة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد 20% فقط من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، و 20% من الخبراء والفقهاء الدستوريين من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية.
وأوضح الخضيري في كلمته مساء اليوم (الجمعة) خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان "الدستور الجديد وطموح المصريين" أن مشاركة الفقهاء الدستوريين تضمن الصياغة الفنية للدستور بما يرفع عنها الألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة.
وأضاف أن باقي أعضاء لجنة المائة المسئولة عن صياغة الدستور الجديد يجب أن يمثلها أعضاء من خارج البرلمان من ممثلي (النقابات، والجمعيات، والأقباط، والمرأة) بما يحقق التعبير عن مختلف الطوائف المجتمعية.
وأوضح أن اللجنة التأسيسية ستتشكل عقب اجتماع مجلسي الشعب والشورى، لافتا إلى مسئوليتها عن مناقشة العديد من الموضوعات الرئيسية للدستور الجديد؛ ومنها شكل الدولة ما بين الرئاسي أو البرلماني، بالإضافة إلى ما يطرحه نسبة لا بأس بها من الشعب حول إلغاء شرط ال50% للعمال والفلاحين.
وأشار الخضيري إلى الأفكار المقترحة حول إلغاء مجلس الشورى وطرحها من خلال الدستور الجديد أو الاستجابة إلى مقترحات أخري تنادي بمنح المجلس سلطات حقيقية، بعد أن ظل خلال النظام السابق مكافأة لبعض الأفراد.. معبرا عن رأيه الشخصي بإلغائه.
