قام النائب زياد العليمي بزيارة الشيخ محمد حسان بمكتبه في قناة "الرحمة" أمس (الأحد)، بصحبة عدد من نواب مجلس الشعب؛ للاعتذار عن هجومه عليه في أحد البرامج التليفزيونية؛ بسبب دعوة المعونة المصرية. وتدخّل في مبادرة الصلح النواب: حسن عبد العزيز، وأحمد خليل، ومصطفى الجندي، وخالد عبد العزيز شعبان. وقال حسان عند لقائه العليمي إنه لم يستمع إلى ما قيل، ولم يلتفت إليه، وأضاف: "زياد أخويا وحبيبي". فيما أكّد العليمي أنه لم يقصد الإساءة لحسان، وأن ما قاله إن الحكومة يجب أن تُعطي الفقراء بدلا من أن تأخذ منهم؛ وذلك وفقا لما وَرَد بالمصري اليوم. في سياق متصل، قال اللواء عادل المرسي -رئيس هيئة القضاء العسكري- إن القضاء العسكري يمكن أن يتخذ إجراءات قانونية ضد النائب زياد العليمي دون الرجوع إلى مجلس الشعب؛ وذلك حسب ما نصّت عليه المادة التاسعة من قانون الإجراءات. وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم": "تلقينا عددا كبيرا من البلاغات من ضبّاط متقاعدين وعاملين ومدنيين ضد النائب"، مشيرا إلى أن البلاغات تتضمّن اتهامات للعليمي بإهانة للقوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وقال المرسي: "كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب أن يُلقي بمثل هذه الألفاظ"، مستطردا: "لا أستطيع التعليق على الموضوع الآن لأن الأمر قيد التحقيق، وجريمة السبّ لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب، والأمر ما زال قيد الدراسة". وكان النائب زياد العليمي قد اتّهم بسبّ المشير محمد حسين طنطاوي والشيخ محمد حسان، وقد قام الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- بإحالة العليمي إلى هيئة مكتب مجلس الشعب. يُذكر أن أشرف ثابت -نائب رئيس مجلس الشعب- قد صرّح في وقت سابق من مساء أمس بأن العليمي سيعتذر للمشير اليوم.
