كشف سامح شكري -السفير المصري في واشنطن- عن وجود توتر في العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة؛ بسبب أزمة مداهمة المنظمات الحقوقية في مصر، مؤكدا أن القضية يتم تناولها بمنتهى الاهتمام بين الطرفين. وأكد السفير المصري في واشنطن أن الوفد العسكري أجرى لقاءات مستمرة في واشنطن، مشيرا إلى أنه إضافة إلى البحث في سبل التعاون العسكري تمّ التطرق إلى قضية تمويل المنظمات في مصر، نافيا أن يكون الوفد قد قطع زيارته إلى واشنطن، وموضحا: "الوفد العسكري عاد إلى مصر؛ لأن تنسيق المواعيد لم يتم، فاكتفى الوفد بالمناقشات التي جرت وعاد إلى البلاد". وقال شكري -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- إنه "ربما تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابات الكونجرس وراء اشتعال أزمة المنظمات في مصر"، لافتا النظر إلى أن القيادات الأمريكية ترى أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية أنها داعمة للمجتمع المدني في مصر. وأكّد شكري أن الولاياتالمتحدة ترى أن يتم تناول قضية تراخيص المنظمات والجمعيات الحقوقية كإجراءات عادية وإدارية، وليس بصورة قضائية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الدمرداش -المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي- أن قضية المنظمات والجمعيات الحقوقية هي "أمر قضائي بحت". وأوضح الدمرداش -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- أن المنظمات التي تجرى معها التحقيقات "صرفت 48 مليون جنيه خلال الانتخابات البرلمانية فقط"، مبينا أنه تمّ العثور على أكثر من مليون جنيه في خزينتها، واصفا ذلك بأنه "أمر خطير جدا". واختتم الدمرداش مداخلته وقال: "هناك 552 منحة من الخارج دخلت إلى مصر بقيمة 588 مليون جنيه دخلت رسميا"، موضحا أن "المنح التي دخلت إلى مصر بشكل غير قانوني هي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي دخل بصورة رسمي"، مضيفا: "هذه المبالغ سببت ارتباكا في الشارع المصري".
