كتب: وليد حسن قرر المستشار أحمد رفعت -رئيس محكمة جنايات القاهرة والمخوّل بنظر قضية قتل الثوار المتهم فيه حسني مبارك الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه- تأجيل جلسات المحاكمة لغد (الأحد)؛ لاستكمال مرافعة دفاع العادلي. وطالب المستشار أحمد رفعت -من المدعين بالحق المدني من دفاع أسر الشهداء- بوضع مبارك داخل سجن طرة بعد توقيع الكشف الطبي عليه كأي متهم عادي، وذلك قبل بداية الجزء الثاني من مرافعة دفاع حبيب العادلي في القضية. في الوقت نفسه طلب محمد الجندي -محامي العادلي- ببراءة جميع المتهمين، وصمم على جميع طلباته التي أبداها للمحكمة في الجلسات السابقة، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "أذكر نفسي والمتهمين بأن يراجع كل منهم نفسه مع الله، وأن يرد الحقوق والمظالم لأصحابها". وقال إنه لا توجد جريمة أصلا، وإذا أردنا محاكمة المتهمين فلنحاكمهم على أي شيء آخر وليس في هذه القضية، وأن شهادة جميع الشهود الذين استدعتهم المحكمة؛ خاصة المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس العسكري- وعمر سليمان -نائب الرئيس السابق- أكدت أنه لم يكن بمقدور أي شخص أن يتنبأ بأن ما حدث في 25 و 28 يناير سينقلب لثورة بما فيهم المتظاهرين أنفسهم "الذين كانت أقصى مطالبهم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعيين نائب للرئيس، وتخفيف المعاناة الاقتصادية"؛ بحسب تعبيره.