قال المهندس عبد الله غراب -وزير البترول والثروة المعدنية- إنه تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الجمعة) على أن الكميات المتاحة من أسطوانات البوتاجاز كافية، إلا أن المشكلة في التداول، وخاصة بالنسبة للقطاع التجاري الذي يجور على حق المنازل؛ نتيجة نقص الأسطوانات الكبيرة اللازمة للتجاري. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يكون التوزيع ليس على حسب الكثافة السكانية، ولكن بحسب كثافة الاستخدام، وأنه سيتم مراعاة ذلك في التوزيع المستقبلي؛ حيث بدأت مراجعة مناطق الاستخدام والكثافة.
وأوضح غراب أنه يجرى إعداد منظومة جديدة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، خاصة أن هناك 2750 مستودعًا يجب إعادة النظر في السعات التخزينية لها، والتركيز على أن ما تتحمله الدولة من دعم لهذه الأنابيب يجب أن يصل إلى مستحقيه.
وشدد وزير البترول على أن أزمة أنابيب البوتاجاز الحالية ليست أزمة تمويل، مضيفًا بالقول: "مصر تستورد فقط نصف احتياجاتها من البوتاجاز، ويتم ضخ 15 ألف طن يوميًا من هذا المنتج".
وكان الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- قد أمر اليوم بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام توزيع الأسطوانات عن طريق الكوبونات في كافة محافظات الجمهورية خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.