صرّح اللواء عادل عمارة -عضو المجلس العسكري- بأن بعض وسائل الإعلام تعمل ضد الوطن، وإن ما حدث من ممارسات بعض الفئات أو الأفراد أو وسائل الإعلام ما هو إلا تطبيق خاطئ للديمقراطية يهدم ولا يبني؛ لأنه قائم على الكذب والتضليل وليّ الحقائق. وأكّد عمارة أن مَن راهن على عدم قدرة القوات المسلحة والشرطة على تأمين الانتخابات قد بدأ في تنفيذ مخطط يقضي على الثورة؛ لمنع أولى خطوات الديمقراطية التي يمثّلها مجلس تمّ اختياره بإرادة شعبية، مؤكّدا حُسن نيّة المجلس العسكري في تسليم السلطة من العسكري لأخرى منتخبة، مضيفا: "تحمّل الضابط والجندي المصري منذ بداية الثورة وحتى الآن حملا يصعب على الجبال حمله". وعن بداية الأحداث؛ قال عمارة إنه في فجر يوم الجمعة (16 ديسمبر) اعتدى المتظاهرون على أحد الضبّاط أثناء مروره على الخدمة بقصفه بالطوب وإهانته؛ فخرج جنود الخدمة من أجل حماية الضابط؛ فحدث احتكاك بين الجنود والمحتجين، مشيرا إلى أن جندي تأمين المرافق لا يملك سوى معدات فضّ الشغب في مواجهة مولتوف وسلاح أبيض، وبالتالي اختلت المعادلة. وحول استخدام العنف ضد المتظاهرين، فرّق عمارة بين متظاهر طاهر لديه مطلب يريد عرضه، وبين من يحرق ويخرب الدولة؛ حيث تجمّع 2500 من الناس، وبدأوا في قصف المولتوف بشكل ممنهج، وحرق السيارات الخاصة المملوكة للجمهور، ثم غرفة كهرباء مجلس الشعب، ومجموعة أخرى متجهة إلى مبنى وزارة الداخلية. وبدأ عمارة في سرد بعض الوقائع إبان تلك الأحداث، مشيرا إلى أن المتظاهرين أصابوا كاميرات مجلس الوزراء حتى لا تُسجّل أي شيء، وكسّروا السور الحديدي لمجلس الشعب، واقتحمه 300 فرد، وحدث تدافع واحتكاك مع الجنود، مشيرا إلى أنه في إثر ذلك بدأت عمليات الحرق، واستمرّ إمداد المولتوف من خلال منهجية في التخريب والتدمير والقوات تدافع حتى لا تحدث خسائر. وواصل عمارة سرده للأحداث قائلا: "في تمام السادسة مساءً امتدت يد عابثة، وحرقت الهيئة العامة لمبنى الطرق والكباري"، معربا عن أسفه حينما رأى أحد الشباب سعيدا، ويشير بعلامة النصر بعد حرق المبنى وكأنه انتصر على عدو. وأعرب عمارة عن أسفه الشديد على اشتعال النار في مبنى المجمع العلمي المصري، مشيرا إلى أن التاريخ سيُحاسبنا على ذلك، مؤكّدا أنه لا يمكن حرق المجمع بطريقة عفوية. وواصل عمارة حديثه بأن الشرطة قد بدأت تتسلّم وزارة الداخلية مؤمّنة شارع الشيخ ريحان، لتنتقل المواجهة بعد ذلك بين الشباب وجنود الأمن المركزي، مشيرا إلى أن مَن يؤمّن هدف حيوي مملوك للدولة معه القانون، ويحقّ له الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن هذا كلام لا يقبل أي تأويل. وأوضح عمارة أن الهدف من أحداث شارع الشيخ ريحان هو الوصول لوزارة الداخلية، وتكرار مأساة شارع محمد محمود وإحراق وزارة الداخلية، وهو ما لا يقبله أي شخص يمتلك ضميرا حيا. وأشار عمارة إلى أن هناك خطوات منهجية للاعتداء على قوات الأمن؛ منها: الأحداث تبدأ سلمية، ثم يتم الاعتداء على مرافق الدولة والأملاك العامة، ثم الاحتكاك بقوات الأمن، ونشر الشائعات من أجل زيادة الأعداد، وأخيرا بدء حرق أماكن بعينها. وأشار عمارة إلى معلومة صادرة عن إحدى وسائل الإعلام تفيد بأن المجمع بدأ في الاحتراق قبل أن يبدأ الحريق بفترة، ولاقى ذلك موافقة الحاضرين من وسائل الإعلام، وهو ما دفع عمارة للتساؤل: "لماذا إذن لم تقولوا ذلك في وسائل الإعلام؟". وتحدّث عمارة عن تجهيز وإعداد أدوات التخريب كالمولتوف، حيث قال إنه يتمّ وفق آلية محكمة، وفي أماكن معينة بالميدان، ويتمّ جلب البنزين على الموتوسيكلات، مبديا استغرابه من أن الصبية الصغار مجهزون بخوذ مقاومة للطوب للدخول في حرب مع القوات المسلحة. وأوضح عمارة أنه من يخالف القانون يجب عليه أن يتحمّل نتيجة أفعاله؛ حتى لا تنتشر منهجية مخالفة القانون، وأشار إلى أن الموضوع بكل الحقائق المتاحة قد أحيل إلى النيابة العامة، وسيتم الإعلان عنها، ومنها التجاوزات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام للتحقيق فيها، بما في ذلك صورة الفتاة المصرية الملقاة على الأرض، مؤكّدا أن ذلك قد حدث وجارٍ التحقيق فيه، مطالبا قبل النظر إلى الصورة بالنظر للظروف التي وقعت فيها الواقعة. وأكّد عمارة في ختام الملخص الذي عرضه أن القوات المسلحة ليس لديها منهجية في استخدام العنف، مضيفا: "نحن نعمل على تأمين الدولة ومنشآتها"، وتابع قائلا: "نتعامل بضبط نفس يحسدنا عليه الجميع وليس ضعفا، لكن لصالح الوطن". وفي رده على سؤال حول تصرّف المجلس الأعلى ضد القنوات التي روّجت للفتنة في خلال الأحداث الأخيرة؛ قال إنه منذ أن تولّى المجلس الأعلى إدارة شئون البلاد لم يُصادر فكر أو يقصف قلم، وهذا المنهج مستمر، ولن يحاكم صاحب فكر، مؤكدا أنه يشتم رائحة مؤامرة تحاك ضد الوطن. وأوضح أن الأمن بدأ يتحسن تدريجيا؛ خاصة بعد مجيء حكومة الجنزوري، مشيرا إلى أن الأمن مسئولية شعبية، فلا يجب علينا أن نحاسب صغار الضباط على خطايا النظام السابق؛ لأن الغالبية العظمى منهم شرفاء، ونتمنى أن يعودوا مرة أخرى. وقال عضو المجلس العسكري إن مسألة الاعتذار لنساء مصر عمّا حدث لهن في ميدان التحرير محل الدراسة، داعيا الجميع للتكاتف خلال المرحلة المقبلة، ومشدّدا على خطأ من يتصوّر أن بإمكانه الإساءة لسمعة هذا الجيش العظيم. وخلال المؤتمر تمّ عرض لقطات مصوّرة تظهر بداية الاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن المسئولة عن تأمين مبنى مجلس الشعب، وردد فيها المتظاهرون عبارات "هنحرق"، إضافة إلى صور أخرى لجنود مصابين وصور استخدام الشماريخ واحتراق المجمع العلمي. كما تمّ عرض مقاطع فيديو لأطفال شوارع تمّ القبض عليهم يعترفون بأنهم تلقّوا أموالا من شخص يُدعَى "سامي" من أجل إلقاء الحجارة والمولتوف، بينما قال أحدهم إن دار ميريت كانت تُوزّع خوذا واقية على المتظاهرين، وكانوا يوزعون طعاما على المعتصمين، في حين قال آخر إن شخصا يُدعَى "نادر" كان يدفع له 100جنيه في اليوم لصناعة قنابل المولتوف. وأكّد أن كل وسائل الإطفاء التي تقدّمت لإطفاء المجمع العلمي قوبلت بالطوب والمولتوف؛ حتى إن أحد الجنود تُوفّي أثناء ذلك، وإن كنا جميعا نعبر عن حزننا على هذ المجمع. وفيما يتعلّق بضرب المعتصمين في شارع قصر العيني؛ أكّد أنه لم تصدر أوامر بفضّ اعتصام المتظاهرين، وأنهم متواجدون من مدة طويلة أمام مجلس الوزراء ولم يحدث احتكاك، مطالبا الجميع مراعاة الظروف النفسية التي كان فيها الجندي. واستطرد عمارة أنه يجب ألا يتصوّر أحد أن ضبط النفس من قبل قوات الجيش هو ضعف، ولكن إدراكا لمصالح الدولة العليا، لكن المساس بقوات الجيش أو معداته هو خط أحمر. واختتم المؤتمر برسالة تقدير وإعزاز لرجال القوات المسلحة وإلى الثائرين في كل مكان، عرفانا بالجميل عمّا قدموه في سبيل الوطن.
