زويل: لا بد أن تخلي الحركات السياسية الميادين

كتب: دينا حسن
شدد الدكتور أحمد زويل -مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا- على ضرورة وقف العنف داخل الميادين، وانصراف المتظاهرين إلى هدنة سياسية، ونزول قوات الشرطة لضمان الاستقرار.
وأضاف أنه لا بد أن تعلن الحركات السياسية إخلاءها الميادين لحصر الخارجين على القانون، مشيرا إلى أنه لا يقبل أحد تخريب المنشآت العامة مثل المجمع العلمي المصري.
ووجه رسالة إلى أعضاء المجلس الاستشاري من خلال بيانه، أن المأزق السياسي بحاجة إليهم وليس لتقديم استقالتهم، وأنه لا بد من بدء التواصل مع الثوار وقوات الجيش، وإعطاء الحكومة مهلة لتنفيذ خطتها السياسية.
وأتبع أنه يجب على الإعلام تحمل المسئولية الاجتماعية، وأن يقدم المعلومة الحقيقية الخالصة التي لا تعمل على تحريض الجماهير، وأنه يجب الإسراع في وضع الدستور الذي يحقق المواطنة والديمقراطية والعدالى الاجتماعية.
وطالب القضاء المصري بالنشر الإعلامي عن ما هو قانوني للتظاهرات السلمي، وأن يدفع الجيش والشعب إلى تطبيقها، إضافة إلى محاسبة الجناة ومرتكبي أعمال الشغب سواء من الجماهير أو الجيش.
وقال إن الشعب المصري يقف في مفترق الطرق بين الماضي وما به من فساد وديكتاتورية، وبين الشفافية والمعرفة وما قامت من أجله ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الوضع الحالي لمصر يحمل صورتين، أحدهما لثورة لم تحدث من قبل، وأخرى حالة من الهمجية والفوضى.
واستطرد أن الأسر المصرية تعيش حالة من الارتباك والضبابية، وصراع بين القوى السياسية، أتبعه تدهورا في الحالة الأمنية والسياسية، وهبوط البورصة والاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر أصبحت في خطر بين الرغبة في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير والدخلاء على الثورة، مؤكدا أن هذه اللحظة التاريخية لمصر يجب من خلالها تصحيح المسار وعودة العقل والضمير مرة أخرى.
وأتم بقوله: "يا شعب مصر العظيم، سيسأل التاريخ ماذا قدم المصريون لمصر ولشهدائها، وأتمنى أن تكون الإجابة في صالح التاريخ".
بهذ البيان استهل د. أحمد زويل حواره الخاص -مع الإعلامي المخضرم مجدي الجلاد على قناة cbc- أمس (الأحد) من داخل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي ناقش فيه مستقبل مصر السياسي والعلمي، ودور مدينة زويل العلمية للتكنولوجيا، والإسلام السياسي وإلى نص الحوار..
قال د. أحمد زويل إن مصر أمامها لحظة تاريخية للتحول الديمقراطي والانطلاق نحو العلوم وبناء حضارة، مؤكدا أن مصر ستعبر جميع الأزمات؛ لأنها تملك عبقرية تاريخية، وستصبح من الدول المزدهرة.
وأكد في نفس الوقت أنه مصر لن تتحضر بتلك الإدارة السياسية التي تحكم بها، موضحا أنه قد حدث خلط بين الثوار وبين البلطجية، إضافة إلى العوامل الخارجية.
وأتبع أنه يجب حصر الثوار ومطالبتهم بإخلاء الميادين؛ للتمكن من القبض على الخارجين على القانون، مشيرا إلى أنه يجب أن يحاسب القضاء المصري المتسببون الحقيقون في إشاعة الفوضى.
وعاتب زويل الشباب المصري على أنه كان قادرا على التعبير عن مطالبه بطريقة سلمية دون تعطيل الحياة العامة، وإحراق المجمع العلمي المصري.
وأرجع أن أسباب تلك الأحداث الجارية في شارع الريحان والقتال بين قوات الجيش والمتظاهرين؛ إلى التخبط السياسي، وعدم تقديم المجلس العسكري والحكومة رؤية واضحة حول المرحلة الانتقالية.
ولفت النظر إلى أن البداية السياسية لمصر بعد إسقاط الرئيس السابق يوم 11 فبراير كانت خاطئة، وأنه كان لا بد من تشكيل مجلس حكماء يضم النخبة السياسية؛ لوضع خارطة طريق نحو الديمقراطية والمستقبل في مصر.
وأردف أن التعديلات الدستورية قد ساهمت في إرباك العملية السياسية، وانقسمت النخبة حولها، مؤكدا أنه كان يجب جلوس القوى السياسية على مائدة مستديرة؛ لوضع تصورات سياسية واضحة لمصر.
المجلس العسكري
كشف أنه يلتقي مع العديد من القيادات العليا للمجلس العسكري، ويقدم العديد من الاستشارات بشأن الأوضاع السياسية والمستقبلية لمصر.
وأرجع أن فقد الثقة بين الشعب المصري والمجلس العسكري؛ لعدم تخصص المجلس الأعلى للقوات المسلحة في العملية السياسية، وأنها قد وكلت إليهم، إضافة إلى الاحتكاك مع القوى السياسية وطول الفترة الانتقالية قد أحدثت بلبلة في الرأي العام.
وأكد أنه من خلال حوارته مع القيادات العليا للمجلس العسكري، أنهم لا يرغبون في الاستمرار في السلطة، وأنهم يعملون على تسليمها لقيادة مدنية ديمقراطية.
التعديلات الدستورية والانتخابات الجمهورية
حسم زويل أنه لم يطمح يوما في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وعندما طالبه بعض الثوار بعد ثورة 25 يناير بالترشح لرئاسة الجمهورية لم يعط إجابة لانشغاله بالتفكير العلمي لمصر.
وأوضح أن التعديلات الدستورية قد أبعدت مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الجمهورية، قائلا: "التعديلات الدستورية كانت معيبة لي؛ لأن الوطنية لا تقاس بازدواج الجنسية، وأنا حاصل على قلادة النيل وأحمل لقب "ابن مصر البار"، فهي كانت نظرة ضيقة لا تخدم مستقبل مصر".
وأشار إلى أنه كان يجب على اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية أن تفكر في مستقبل مصر، ولا تكون التعديلات قانونية، وإنما مستقبلية.
وأكد أن أمنيته الحقيقة أن ترسى العلوم في مصر، وأنه لا يريد العمل العام والسياسي، وإنما سيقدم الاستشارات السياسية في الخفاء؛ حتى لا يدخل في العمل العام.
الدستور
وأوضح العالم الحاصل على جائزة نوبل أنه لا يجوز أن يضع مجلس الشعب الدستور، موضحا: "ستسعى جميع الأطراف السياسية أن تحقق أهدافها من خلال الدستور، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الصراع السياسي".
وطالب باجتماع القوى السياسية، ووضع تصور شامل حول الدستور، والاتفاق حول الخطوط العريضة، قائلا: "أؤيد وثيقة الأزهر، فهي تحمل مبادئ لن تختلف حولها القوى السياسية، ويمكن أن تشكل الدستور".
وأكد أن المشاركة في وضع الدستور ستنهي الاحتقان السياسي، متمنيا وضع دستور عظيم تشهد له الأجيال القادمة، ويضع المصلحة الوطنية في المقدمة.
الدين والسياسة
صرح زويل لأول مرة من خلال حواره بأنه لا يخشى من وصول الإسلاميين إلى الحكم، شارحا أن مصر منذ الفراعنة وهي تؤمن بوجود الله والتوحيد، إضافة إلى أنها تتسم بالتسامح الديني عن باقي الدول المجاورة.
واستطرد بإنه لا يجوز تطبيق العلمانية في مصر وسحب الدين من الحياة العامة، مؤكدا في نفس الوقت بضرورة عدم خلط الدين بالسياسة.
أوضح أنه لا بد أن يكون للجماهير مفهوم واضح للدين، وأن يتحول رجل الدين تحت قبة البرلمان إلى سياسي، يعمل للمصلحة الوطنية، قائلا: "إذا طبقت تلك المعايير؛ فأنا لا أخشى من وصول الإسلاميين إلى الحكم".
وأتم حديثه بأنه يجب بناء الدستور وفق أسس سليمة تقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية، وأن يشارك فيه النخب السياسية لوضع رؤية جديدة لمصر.
الدولة المدنية
أوضح أنه لا يوجد مفهوم حقيقي حول الدول المدنية في الغرب؛ لأن الدين بداخل ضمير الإنسان وفي المساجد، مشيرا إلى أنه لا يوجد تناقض بين الدولة المدنية والدين.
وأردف أنه إذا أراد الإسلاميون وضع الدستور القادم؛ فإنهم لن يقدروا على خلق المواطن المتدين، مشيرا إلى أن الدين لا يجوز فرضه على أحد، وأنما يجب أن يحتوي الدستورعلى الخطوط العريضة للمبادئ الإنسانية والسياسية.
وأكد أنه لا يوجد تعارض بين الدول المدنية والعلم والدين، مشيرا إلى أن العلم يعطي رؤية سياسية واضحة للمستقبل، وسيساهم نواب مجلس الشعب في وضع برنامجهم الانتخابي، وسيعمل على تنوير العقول والتخلص من الشعارات والفتاوي التي أصابت العقل المصري؛ بحسب قوله.
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
قال زويل إن هذا المشروع قد وضع أساسه الفكري والبنائي منذ عام 2000، مشيرا إلى أن النظام السابق لم يساعده في الشروع بتنفيذه.
وشرح أن هذ المشروع يقوم على معادلة تحقق التنمية للاقتصاد المصري، وإرساء العلوم الحديثة في مصر، مستكملا بأنه قد آن الآوان أن تدخل مصر في منافسة علمية مع دول النمور الأسيوية والمؤسسات الهندية والكورية العلمية.
وأتبع أن المدينة ستقوم باستقبال خريجي الكليات العلمية والأدبية من جميع التخصصات، ثم سيبدأون في التخصص في بعض العلوم داخل المعاهد التي تتضمنها المدينة، وأنها ستعمل على تخريج دفعات من العلماء والباحثين في جميع التخصصات.
وأضاف أن المدينة ستكون غير هادفة للربح، وأن علمائها سينتجون مشاريع صناعية ضخمة، تحقق عائدا مالية كبيرة، يعود جزء منها إلى المدينة، لتدور عجلة الإنتاج بها.
وأردف أن المدينة لن تعمل في عزلة عن باقي المراكز العلمية في مصر؛ وإنما سيتم التواصل مع مستشفى الكلى بالمنصورة، والقلب بأسوان وغيرهما من المؤسسات؛ لتحقيق نهضة علمية لمصر.
وأعلن أن هدفه من تلك المدينة أن تكون مشروعا قوميا يلتف حولها المصريون، وتعمل على تقديم الوعي العلمي للجماهير؛ من خلال ما ستقوم به من دورات تدريبية للمشتركين بها، والأمسيات الثقافية التي ستقدمها في القنوات الفضائية؛ للإعلان عن أحدث الاختراعات والاكتشافات.
وأكد أن المشروع سيكون مصريا خالصا لن يستقبل أية معونات من الخارج، وسيقوم على التبرع من جانب رجال الأعمال والمصريين، مطالبا أن تتبرع كل أسرة مصرية بمبلغ 100 جنيه.
وكشف من خلال حواره أن جمعية مصر الخير ستنشأ صندوقا خاصا لجمع التبرعات، وأن د. علي جمعة -مفتي الجمهورية- قد أصدر فتوى بإمكانية تخصيص أموال الزكاة للمشاريع العلمية، مؤكدا أنه يوجد العديد من المؤسسات ورجال الأعمال مَن يريدون إقامة هذا المشروع النهضوي.
وقد نفى زويل الأقاويل الدائرة حول عدم إمكانية قيام مصر بنهضة علمية، وأنها ستحتاج إلى سنوات لكي تكون قادرة على منافسة دول العالم، مستشهدا بما أحدثته الصين وماليزيا ودول كوريا من طفرة علمية خلال فترة وجيزة.
وأبدى ثقته في العقلية المصرية وقدرتها على إحداث تغيير شامل وجذري، وأنها لديها من العناصر البشرية والإرادة ما يساعدها على تحقيق نهضة شاملة.
العلم والسياسة
قدم زويل من خلال حواره شهادات تاريخية عن علاقة العلم بالسياسة، ضاربا المثل بغزو اليابان العالم بالتكنولوجيا والاختراعات الحديثة بالرغم من استغنائها عن بناء جيش خاص بها، وقدرة ألمانيا على كسب الحرب العالمية الثانية من خلال قوة العلوم والتكنولوجيا وبناء الطائرات.
ونوه إلى أن مصر لن تستطيع كسب احترام دول العالم لها دون القوى العلمية والانتاجية، مشيرا إلى أن قضايا حقوق الإنسان والسياسية تحل دوليا بقوة الدولة وما تملكه من مقدرات صناعية وتكنولوجية.
وكشف أن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي باراك أوباما يضع الملف العلمي في أولوياته، وأن الدول الأوروبية تبحث عن إمكانية انتقال الحياة إلى كوكب المريخ.
وبسؤاله عن إمكانية مصر مواكبة العالم الخارجي بعد وصولهم لكوكب المريخ؛ أكد أن الشعب المصري لديه إيمان عميق بالعلم والتكنولوجيا، وأن هذا لن يتأتي إلا بالمناخ العلمي، وحرية الإبداع.
وذكر أنه عندما سافر لأمريكا لم يكن يجيد اللغة الإنجليزية، ولا يفقه كثيرا في التخصصات العلمية، مشيرا: "سياسية أمريكا قائمة على العلم بلا حدود، والقيام باستثمار قدرات الباحثين العلمية، وهذا ما أتمناه لمصر".
واختتم حديثه بقوله إنه يجب أن تبدأ مصر من التخلص من الاحتقان السياسي، ووضع خارطة مستقبلية لها، تؤمن بأهمية العلم، وأن تساعدها النخبة السياسية في تحقيق طموحها.