حملات مرشحي الرئاسة تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة

طالب عدد من القوى السياسية والأحزاب وائتلافات الشباب المجلس العسكري بتنحيه عن حكم وإدارة البلاد وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية، وتضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السلطة إلى حكومة ورئيس منتخبين.
وكان البيان الذي وقع عليه 23 قوى سياسية قد طالب بمحاكمة كل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الاعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير، مرورا بمذبحة ماسبيرو، وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر بميدان التحرير.
وأوضح البيان أن القوى اجتمعت على أن المجلس العسكري لا ينتوي إجراء أي تغيير حقيقي يحقق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية الذي نادت به الثورة، كما طالب البيان بإعادة هيكلة وزارة الداخلية؛ طبقا لما جاء في بوابة الشروق.

ووقّع على البيان قوى سياسية عديدة أبرزها ائتلاف شباب الثورة، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، حملة دعم البرادعي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رابطة الشباب التقدمي، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، شباب من أجل العدالة والحرية، الاشتراكيون الثوريون، حزب العمال، حزب الوعي، حزب التيار المصري، حركة المصري الحر، شباب حزب الجبهة، حملة حمدين صباحي، اتحاد شباب ماسبيرو.
على الصعيد نفسه شدد عمرو موسى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- على أن النقطة كلها تكمن في تسليم الحكم إلى السلطة المدنية المنتخبة، وهذا ما يطالب به غالبية المصريين، وأنا لست مع تأجيل الانتخابات البرلمانية بل يجب أن تجرى في موعدها المحدد، ويتلوها مباشرة وفي إطار زمني قصير الانتخابات الرئاسية؛ لتشكيل السلطة المدنية صاحبة الحق في حكم مصر في السنوات القادمة؛ للإعداد للأجندة التي ستعالج مشاكل مصر الحقيقية.