أصدرت عدة قوي وحركات وائتلافات سياسية بيانا تطالب فيه المجلس العسكري بالتنحي تماما عن السلطة السياسية وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني ثورية مطلقة الصلاحيات تدير المرحلة الانتقالية وتضع جدولا زمنيا واضحا لنقل السلطة لحكومة ورئيس منتخبين. وطالب البيان بالبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزى وضمان محاكمة من تلوثت إيديهم بدماء المصريين ومحاكمة كل المتورطين من الداخلية أو المجلس العسكري في الاعتداء على المدنيين بداية من يوم 25 يناير مروراً بمذبحة ماسبيرو وحتى مذبحة يومي 19 و 20 نوفمبر- علي حد وصفهم-. ووقع علي البيان العديد من القوي والحركات السياسية أبرزها "ائتلاف شباب الثورة" و"6 إبريل الجبهة الديمقراطية" و"اتحاد شباب ماسبيرو" و"حملة حمدين صباحي" و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية" و"حملة دعم البرادعي" و"الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"شباب من أجل العدالة والحرية والاشتراكيين الثوريين" و"حزب التيار المصري".