اتفقت شركات الحديد المحكوم عليها برد قيمة رخصها مع النيابة العامة على سداد ثمن الرخص، والمقدرة بنحو 350 مليون جنيه، بالتقسيط على 5 سنوات، على أن تدفع 15% من القيمة مقدما، بالإضافة لفترة سماح مدتها عام ونصف العام؛ وذلك بحسب ما ذكره رفيق الضو -عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب؛ وهي إحدى الشركات المطالبة برد قيمة الرخصة- وفقا لما جاء في جريدة الشروق. وأكد الضو خلال اجتماع الشركات أمس (الخميس) باتحاد الصناعات، أن الشركات ستلتزم بالسداد مع مواصلة خطوات التقاضي ضد الحكم، مشيرا إلى أن الشركات ستتقدم بطعن على الحكم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقبل انقضاء المهلة المسموح بها الطعن، والمقدرة ب60 يوما من تاريخ الحكم. وقال الضو إن موافقة الشركات على سداد قيمة الرخص ليس اعترافا بالخطأ، وإنما احتراما منها لأحكام القضاء، وحفاظا على استمرار المصانع لحين البت في المشكلة، مشيرا إلى أنه لن يلجأ للتحكيم الدولي لحسم هذا النزاع على الرغم من كونه مستثمرا أجنبيا (لبناني) مؤكدا انتماءه لمصر، وحرصه على مواصلة استثماراته بها. واعتبر رؤساء شركات الحديد أن هناك هجوما شرسا ضدها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام، ولا بد من وضع حد له، ومن جانبه أكد خليل قنديل -رئيس الغرفة- أن الحكومة تتشدد في معاملة صناع الحديد، وتأخذهم بذنب أحمد عز، وهو ما يمثل ظلما بينا لهذا القطاع، مشيرا إلى أن مواصلة هذا الضغط من شأنه أن يدمر الصناعة بالكامل، وهو ما سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني وليس القطاع بمفرده.
وأكد ضرورة مراعاة وسائل الإعلام عدم إثارة الرأي العام ضد شركات الحديد؛ تحديدا لما له من آثار سلبية داخليا وخارجيا، موضحا أن تخوف المستثمرين الأجانب من القدوم إلى مصر وهروب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم النتائج وراء إساءة استخدام الإعلام أدواته.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل عدة أسابيع بضرورة دفع قيمة الرخص الأربع التي منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات لشركات "مجموعة عز"، و"المصرية للحديد الإسفنجي بشاي"، و"السويس للصلب" و"طيبة للحديد"، وتضمن القرار أيضا حبس رشيد محمد رشيد -وزير الصناعة الأسبق- 15 عاما، ودفع غرامة تقدر بنحو 1.4 مليارات جنيه، وحبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات لكل منهما، وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.
