كشف مصدر عسكري مسئول أن قوات الجيش لن تتأخر في حماية المحاكم من أي تجاوزات من شأنها تعطيل العمل وتعطيل مصالح المواطنين. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أنه يتم حاليا دراسة تكثيف تواجد عناصر الجيش أمام المحاكم لمنع أي تجاوزات؛ سواء بين المحامين والقضاة، أو بين أصحاب القضايا والهيئات القضائية. وكان المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- قد دعا أمس (الجمعة) لجمعية عمومية طارئة؛ لدراسة عدة بدائل للرد على الاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة، والتصعيد من جانب المحامين اعتراضا على بعض المواد بمشروع قانون السلطة القضائية؛ على حسب قوله.. ومن بين ما توصلت إليه: مطالبة الدولة بتأمين المحاكم بشكل كامل، وسرعة القبض على الجناة والمحرّضين على الاعتداء على حرمة المحاكم، وتقديمهم إلى ساحة العدالة، إلى جانب تقديم المحامين اعتذارا رسميا بسبب إغلاق المحاكم بالجنازير؛ فيما لوّح البعض بدراسة مقاطعة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حالة عدم الالتزام من جانب المجلس العسكري والحكومة بمطالبهم. يأتي ذلك على خلفية قيام عدد من المحامين بمظاهرات تنادي بتطهير القضاء، ومنع القضاة من دخول المحاكم لممارسة عملهم، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "الشعب يريد تطهير القضاء".