المستشار أحمد الزند الجريدة – بحث القضاة خلال جمعيتهم العمومية الطارئة، التى دعا إليها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة أمس، عدة حلول للرد على اعتراض المحامين على بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أكد المحامون على عدم جواز مشروعية مناقشته سوى عقب الانتهاء من وضع الدستور الجديد. وجاء ضمن الحلول التي ناقشها القضاة مطالبة الدولة بتأمين المحاكم كليًا، وسرعة القبض على الجناة والمحرضين على الاعتداء على حرمة المحاكم، وتقديمهم إلى المحاكمة، إلى جانب اعتذار المحامين بشكل رسمي عن إغلاق المحاكم بالجنازير على خلفية احتجاجاتهم على مشروع قانون السلطة القضائية. وهدد بعض القضاة بمقاطعة الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حالة عدم الالتزام من جانب المجلس العسكرى والحكومة بمطالبهم. وانتشرت حالة من الغضب بين أغلبية القضاة لما وصفوه ب"تقاعس الدولة عن حمايتهم من البلطجة"، وتكرار الاعتداءات على زملائهم أثناء نظر القضايا، لمنعهم من تأدية عملهم. وعلى الجانب الآخر أكد سامح عاشور رفض المحامين للتهديدات، واعتزامهم التصدى لأى تشريع ضد مصلحة الشعب، مشيرا إلى عدم جواز مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد. وأكد عاشور أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يحرض القاضى على أن يحكم لنفسه، لأنه سيحصل على نسبة من الغرامة لصندوق نادى القضاة، ولا يجوز لنادى القضاة أن يقبل هبة أو تبرعا، وهو أمر يمس نزاهته ويفقده الشفافية. وعلى صعيد آخر هدد أمناء الشرطة في بيان أصدروه أمس ،الجمعة، ب"الإضراب العام وعدم تأمين الانتخابات المقبلة". ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن غياب أمناء الشرطة أو حضورهم لن يؤثر كثيرا على فرض الأمن فى العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات.
