كشف التقرير الذي أعدته بعثة تقصي الحقائق التي شكّلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن أحداث فتح السجون ليلة جمعة الغضب، أن اللواء البطران -رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية- قد قُتل على يد رجال الداخلية. وحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الإثنين) فقد قام حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بإعلان نتيجة التقرير في مؤتمر صحفي حضره عدد من أقارب وعائلة اللواء البطران، وقام بتوجيه التهمة بشكل مباشر للقيادات الأمنية الموجودة في سجن القطا، مؤكدا أنها هي من أعطت أوامر بإطلاق الأعيرة النارية على البطران وبعض السجناء الذين حاولوا الفرار. كما ورد بالتقرير عدم صحة الادّعاءات بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما يثبت أن البطران بالفعل لقي مصرعه على أيدي قيادات من سجن القطا وليس على أيدي السجناء كما يدّعون. ونسب التقرير شهادات لبعض ضباط الشرطة العاملين في سجن القطا قولهم: "السجناء بدأوا في تكسير الأبواب، حيث بدأ الصياح في عنبر رقم 4 وامتد إلى عنبر رقم 1 وبدأ يتزايد عدد الثائرين، وكانت طلباتهم هي المساوة مع من هربوا، ونظرا لقلة عدد الضباط بدأ جميعهم في الانسحاب نحو الأسوار، وغلْق باب العنبر، وحاول بعض الضباط الذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع السجناء بإخراجهم من العنابر؛ خوفا عليهم، وكان الوضع آنذاك غير مستقر، حيث كانت جميع أبواب الزنازين مفتوحة، وأصبحت المواجهة بين 5 آلاف سجين، وبين عدد من الضباط لا يتعدى الخمسة". كما أكدت البعثة أن اللواء البطران توفّي متأثرا بجراحه بعد أن قام بعض عناصر الشرطة في البرج الشمالي بإطلاق النيران عليه، وقت هروب المساجين من العنابر. وتضمن التقرير أيضا شهادة أسرة البطران أنه توجّه يوم 27 يناير إلى سجن الفيوم؛ لإيقاف ثورة المساجين، واستطاع السيطرة على الوضع وتهدئة المساجين؛ حيث كان محبوبا لدى المساجين؛ لحسن معاملته لهم. وورد بالتقرير أيضا أن شقيقة البطران هاتفت شقيقها يوم 29 يناير وكان منفعلا وأخبرها بأن حبيب العادلي أحرق البلد وأن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين، وأن هذا الأمر إن تكرر في السجون فستكون كارثة وأنه لن يسمح بذلك، وفي ذات اليوم توجه إلى سجن القطا للسيطرة على ثورة للمساجين هناك، واستطاع السيطرة على ثلاثة عنابر وإدخال المساجين للزنازين، وبقي مع مساجين العنبر الأول، وعنف الضابط عصام البصراتي -مفتش مباحث سجن القطا- لإطلاق الرصاص على المساجين، وتوعده بالإحالة للتحقيق، وأنه هو الذى سيحقق معه بنفسه، وعندئذ أمر الأخير ضابطا آخر كان موجودا ببرج المراقبة بفناء السجن يُدعى جهاد حلاوة بإطلاق الرصاص، فأصيب شقيقها بطلقتين أودتا بحياته. وأتبعت شقيقة البطران حسب شهادتها بالتقرير: "كان يرافقه آنذاك جنديان هما صبري حسن، وسمير محمد عبد الستار اللذان أخبراها بواقعة وفاته، كما ردد لها ذات الرواية عدد من المساجين وذووهم، إلا أن المجندين سالفي الذكر عدلا عن هذه الأقوال أمام النيابة العامة، ونفيا أي معلومات لهما بشأن الوفاة". وقد أوصت البعثة بضرورة قيام النيابة بالتحقيق وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي ادّعاءات باقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، وخاصة في سجن القطا وما حدث من مقتل اللواء البطران. وطالبت أيضا بصياغة قانون ينظم لجان تقصي الحقائق، ويستهدف هذا القانون دراسة الحوادث أو الجرائم أو أوجه التقصير ذات الآثار العامة من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي تقع، وتنبئ عن وجود مشكلة تجب معالجة أسبابها والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
