تقصي الحقائق: اللواء البطران قتله رجال الداخلية.. والشهود غيروا أقوالهم

كشف تقرير بعثة تقصي الحقائق، التي شكلتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ بشأن أحداث فتح السجون ليلة جمعة الغضب، أن اللواء «محمد البطران»، رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية، استشهد في أحداث سجن القطا يوم 29 يناير الماضي، ولقى مصرعه على أيدي رجال الداخلية الموجودين في برج المراقبة.
وألقى التقرير الذي أعلنه «حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أقارب وعائلة البطران، اليوم خلال مؤتمر صحفي بالتهمة بشكل مباشر على القيادات الأمنية الموجودة في سجن القطا، مؤكدا أنها هي من أعطت أوامر بإطلاق الإعيرة النارية على البطران وبعض السجناء الذين حاولوا الفرار.
كما ذكر التقرير عدم صحة إدعاءات الشرطة بأن السجناء الذين حاولوا الهروب هم من قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما يلقي بالضوء على أن البطران بالفعل لقي مصرعه على أيدي قيادات من سجن القطا، وليس على أيدي السجناء كما يدعون .
ونسب التقرير شهادات لبعض ضباط الشرطة العاملين في سجن القطا قولهم «إن السجناء بدأوا في تكسير الأبواب، حيث بدأ الصياح في عنبر رقم 4، وأمتد إلى عنبر رقم 1، وبدأ يتزايد عدد الثائرين، وكانت طلباتهم هي المساوة مع من هربوا، ونظرا لقلة عدد الضباط، بدأ جميعهم في الإنسحاب نحو الأسوار، وغلق باب العنبر، وحاول بعض الضباط الذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع السجناء، بإخراجهم من العنابر، خوفا عليهم، وكان الوضع آنذاك غير مستقر، حيث كانت جميع أبواب الزنازين مفتوحة، وأصبحت المواجهة بين 5 آلاف سجين، وبين عدد من الضباط لا يتعدى الخمسة».
كما نسب التقرير إلى بعض الضباط والجنود تهمة إعتلاء الأبراج، وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، لوقف الهياج، وأن الضباط شاهدوا خروج كل من اللواء «البطران» و«جلال» وخلفهما أكثر من ألف وخمسمائة سجين، فتم إطلاق النار على السجناء؛ لمنعهم من الهروب، وأصيب عدد من المساجين، وتوفى البطران متأثرا بجراحة، وأن حراسة أحد الأبراج هى التي أطلقت النار على البطران.
هذا وتضمن التقرير شهادة أسرة البطران، والتي ذكرتها خلال المؤتمر الصحفي وأن اللواء «محمد البطران» كان رئيس مباحث قطاع السجون، وبتاريخ 27/1/2011 كانت هناك ثورة من المساجين بسجن الفيوم؛ فتوجه إلى السجن في الساعة الثامنة مساء، واستطاع السيطرة على الوضع، وتهدئة المساجين حيث كان محبوبا لدى المساجين لحسن معاملته لهم.
وأشارت الأسرة إلى أنه في يوم السبت الموافق 29 / 1 /2011 حادثت شقيقة اللواء البطران أخاها تليفونيا، وكان منفعلا، وأخبرها بأن «حبيب العادلي» أحرق البلد وأن هناك ثمانية عشر قسم شرطة تم فتحها وخرج منها المساجين، وأن هذا الأمر إن تكرر في السجون فستكون كارثة وأنه لن يسمح بذلك، وفي ذات اليوم توجه إلى سجن القطا؛ للسيطرة على ثورة للمساجين هناك واستطاع السيطرة على ثلاثة عنابر وإدخال المساجين للزنازين، وبقى مع مساجين العنبر الأول، وعنف الضابط «عصام البصراتي» مفتش مباحث سجن القطا لإطلاق الرصاص على المساجين، وتوعده بالإحالة للتحقيق، وأنه هو الذي سيحقق معه بنفسه، وعندئذ أمر الأخير ضابطا آخر كان موجودا ببرج المراقبة بفناء السجن يدعى «جهاد حلاوة» بإطلاق الرصاص فأصيب شقيقها بطلقتين أودتا بحياته، وقررت أنه كان يرافقه آنذاك جنديان هما «صبري حسن»، و«سمير محمد عبد الستار» اللذان أخبراها بواقعة وفاته، كما ردد لها ذات الرواية عدد من المساجين وذويهم إلا أن المجندين سالفي الذكر عدلا عن هذه الأقوال أمام النيابة العامة ونفيا أى معلومات لهما بشأن الوفاة.
هذا و قد أوصى التقرير بضرورة قيام النيابة بالتحقيق، وبدون تأخير، في أي أحداث حدثت داخل السجون، ويجب على النيابة أن تحقق في أي إدعاءات بإقتراف ضباط السجن لأي جناية أو جنحة، سواء تم ذلك خلال أدائهم لعملهم، أو لم يكن مرتبطًا بأدائهم لوظيفتهم، وخاصة في سجن القطا وما حدث من مقتل اللواء البطران.