طالب المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أيام 2 و 3 فبراير (موقعة الجمل) بضم اللواء عمر سليمان -رئيس جهاز المخابرات العامة السابق- إلى قائمة المتهمين بهذه القضية، ومعه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق. ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ فبحسب بوابة الأهرام الإلكترونية فقد طالب المدعون أيضًا باستدعاء الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، ود. حسام بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني، وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد، وزير الصحة السابق؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضية، ومصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع. وطالبت المحكمة -خلال الجلسة- النيابة بتقديم ما يفيد إثبات وفاة المتهم عبد الناصر الجابري بمرض السرطان بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر-الإسماعيلية. واستمعت المحكمة أيضًا لشهود النفي في القضية، وهم 6 متهمين، واستقبلت طلبات دفاع المتهمين التي تمثلت في الاستماع لشهادة اللواء عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق. وشهدت المحكمة شيئًا من الفوضى عندما صاح مرتضى منصور في وجه المتهمين معه في نفس القفص قائلًا: "أنا ماليش دعوة بيكم، أنتم حزب وطني ربنا هيحاسبكم".