أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبى الصديق الصور، أن قضية رموز النظام السابق المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير، لا تقبل التجزئة ولا يمكن الفصل بينها. وقال الصور فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأحد بمقر محكمة جنوبطرابلس بالهضبة، " لو كان بإمكاننا تجزئة هذه القضية بالدائرة الجنائية لفعلنا، لكن هذا الأمر يتنافى مع معايير العدالة. واستدل رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام بوضع آمر شعبة الاستخبارات فى القضية الذى قال إنه تلقى تعليمات من مساعد مدير إدارة الاستخبارات بتجنيد مرتزقة من إفريقيا لقمع الثورة بعد تنسيق مع شخص يدعى محمد القشاط وهو مطلوب دوليا وصادرة فى حقه نشرة حمراء. وأضاف أنه لا يمكن تجزئة هذه الجزئية داخل واقعة، لأن ذلك سيؤدى إلى إفساد الدليل ويعرقل القضية ويضلل التحقيقات ويمكن من عرضها فى أكثر من دائرة، وهذا يؤدى بالتالى إلى تناقضات مع عدالة المحكمة ". وفيما يتعلق برفض هيئة المحكمة طلب عدد من محامى الدفاع الإفراج عن موكليهم المتهمين " بشير حميدان " آمر الدوريات بإدارة الاستخبارات العسكرية السابق، وعامر الدليو المدير السابق لمصلحة الجمارك، وعمار النايض منسق ما كان يعرف بالقيادات الشعبية الاجتماعية بترهونة، ورضوان الحمالى الذى كان آمرا لشعبة التسليح بإدارة الاستخبارات العسكرية، قال " الصور" إن سبب الرفض كان ارتباط المتهمين المباشر بالأفعال الجنائية وفقا للأوراق والمستندات المثبتة فى القضية. وحول الانتقادات الموجهة لهيئة المحكمة بشأن نقل وقائع المحاكمة عبر الدائرة المغلقة، قال الصور،" إن ذلك يجوز قانونا بعد إقرار المؤتمر الوطنى العام تعديلا على المادتين 241، و242 فى قانون العقوبات الجنائى، والذى يجيز للمحكمة استخدام وسائل الاتصال الحديثة لربط المتهم بقاعة المحكمة إذا كانت هناك مخاوف على سلامته أو مخاوف من إمكانية فراره، فى الوقت الذى تسعى فيه المحكمة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية وعلى غرار محاكمات جرائم رواندا. وكانت المحكمة قد قررت، خلال جلستها التى استمرت زهاء الثلاث ساعات، مخاطبة إدارة المحاماة العامة بتكليف من يتولى الدفاع عن المتهم الأول "سيف الإسلام معمر القذافى، ورفض طلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين المذكورين، وتأجيل النظر فى الدعوى إلى الحادى عشر من شهر مايو القادم، مع استمرار حبس المتهمين. ويواجه المتهمون السبعة والثلاثون (37) فى القضية (630/2012) تهمًا جنائية عدة، من بينها قتل المتظاهرين العزل، وإشعال الحرب الأهلية، والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا للمواد 202 و203 و211 من قانون العقوبات الليبى، فى حال رأت المحكمة إدانة المتهمين فى القضية.
