أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، أن قضية رموز النظام السابق المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير ، لا تقبل التجزئة ولا يمكن الفصل بينها. وقال الصور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر محكمة جنوبطرابلس بالهضبة، " لو كان بإمكاننا تجزئة هذه القضية بالدائرة الجنائية لفعلنا، لكن هذا الأمر يتنافى مع معايير العدالة. واستدل رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام بوضع آمر شعبة الاستخبارات في القضية الذي قال إنه تلقى تعليمات من مساعد مدير إدارة الاستخبارات بتجنيد مرتزقة من إفريقيا لقمع الثورة بعد تنسيق مع شخص يدعى محمد القشاط وهو مطلوب دوليا وصادرة في حقه نشرة حمراء. وأضاف أنه لا يمكن تجزئة هذه الجزئية داخل واقعة، لأن ذلك سيؤدي إلى إفساد الدليل ويعرقل القضية ويضلل التحقيقات ويمكن من عرضها في أكثر من دائرة ، وهذا يؤدي بالتالي إلى تناقضات مع عدالة المحكمة ". وفيما يتعلق برفض هيئة المحكمة طلب عدد من محامي الدفاع الإفراج عن موكليهم المتهمين " بشير حميدان " آمر الدوريات بإدارة الاستخبارات العسكرية السابق، وعامر الدليو المدير السابق لمصلحة الجمارك، وعمار النايض منسق ما كان يعرف بالقيادات الشعبية الاجتماعية بترهونة، ورضوان الحمالي الذي كان آمرا لشعبة التسليح بإدارة الاستخبارات العسكرية، قال " الصور" إن سبب الرفض كان ارتباط المتهمين المباشر بالأفعال الجنائية وفقا للأوراق والمستندات المثبتة في القضية.