صرّح عمرو موسى -الأمين العام لجامعة الدول العربية- اليوم (الخميس) أن الأحداث التي تشهدها مصر وعاصمتها ومدنها الكبرى، تشكّل تطوّرا جللا في الأوضاع السياسية المصرية. وقال في بيان أصدره اليوم: "بقدر ما شهدت الأحداث الأخيرة إيجابيات تمثّلت في المظاهرات السلمية التي قام بها شباب مصر وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع المصري، عبّروا فيها عن إحباطهم وغضبهم من أوضاع معينة، وطالبوا بالتغيير السلمي، وبنظرة مختلفة لمستقبل مصر؛ سرعان ما دخلت عناصر سلبية إلى الصورة، وجرى الصدام، وسالت الدماء". وهو ما يأسف له الأمين العام لجامعة الدول العربية أشد الأسف ويدينه بأقصى عبارات الإدانة. وأضاف أن ما حدث في ميدان التحرير أمس يُثير تساؤلات عديدة، ويتطلّب تحقيقا حول ملابساته، وكيف سمح بدخول جماعات من شأن وجودها في الميدان دون فصل بين الجماعات ذات المواقف المتناقضة، أن تؤدي إلى معارك وضحايا وجرحى. وقال إن مصر وشعبها كانوا على الدوام عنوانا للاعتدال والتحضُّر ورمزا للتقدُّم في هذه المنطقة، ومِن ثم فإن تدهور الأمور إلى هذا الحد الذي شهده العالم عبر شاشات التليفزيون هو أمر يُثير علامات الاستفهام حول كيفية إدارة الأمور، مضيفا أن عدم الإسراع في احتواء الأوضاع واستمرار الاحتقان والتوتر يُضرّ بوضع مصر ومصالحها وصورتها على المستوى الدولي، ويؤدي إلى المزيد مِن الاضطراب في مصر وفي المنطقة. وأضاف أن المسار الديمقراطي الذي طرحته أحداث الخامس والعشرين من يناير كان على وشك التعزيز والانطلاق، خاصة بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية -بتقدير عميق للأمور- قراره بعدم الترشّح في الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعوته إلى حوار وطني بين كل القوى السياسية المصرية، وإجراء تعديلات دستورية تُلبّي عددا من مطالب الرأي العام المصري وشبابه، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى في هذا المجال. وقال البيان: "يُرحّب الأمين العام للجامعة العربية باستجابة عدد من القوى السياسية المصرية للدعوة للحوار، بل إن بعض القوى توافقت على عناصر تطرحها لموقف مقترح حول المرحلة الانتقالية المقبلة، يؤكد ضرورة عدم التعرض للمتظاهرين". وناشد الأمين العام للجامعة العربية الشباب الذين تظاهروا بشكل حضاري أن يرفضوا وجود أي مخرب فيما بينهم، وأن يتشاوروا لاختيار ممثليهم للمشاركة في حوار وطني يعالج الوضع المؤسف الجاري. وقال إن مصر هي حجر الزاوية في الشرق الأوسط على اتساعه، وهي الدولة الرائدة في إفريقيا، وسياسيوها ومفكّروها وقادتها لا يمكن أن يسمحوا بتدهور الأوضاع في مصر وإعاقة مسيرة تقدّمها، خاصة في ضوء الأضرار البالغة التي أصابت مجتمعها. ودعا إلى مؤتمر شامل للحوار الوطني بين كل القوى السياسية الوطنية المصرية، وقال إن الدعوة التي أطلقها السيد نائب رئيس الجمهورية بشأن الحوار تقتضي التفعيل الفوري. ودعا إلى أن يكون الموضوع الأساسي في الحوار ليس فقط ضرورة التحقيق في كل ما حدث وخصوصا غياب الأمن أو انسحابه في لحظات حاسمة وخطيرة ومهددة للأمن العام للمجتمع، وإنما وبصفة خاصة رسم خريطة طريق للشهور الثمانية التي تفصل بين فبراير الشهر الحالي، والشهر الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة. وقال: "لقد بدأت المرحلة الانتقالية بالفعل بقرار الرئيس عدم الترشّح، واقتراح إجراء التعديلات الدستورية، وعليه فإن التوصل إلى توافق قومي بشأن المسار القادم يصبح أمراً في غاية الأهمية، وغني عن البيان أن ذلك كله يتطلب مرحلة من الهدوء في الشارع المصري، كما يتطلب الحكمة من جانب الساسة للعمل السريع لإعادة الحياة الطبيعية إلى مصر". عن الشروق
