وقعت اشتباكات صباح أمس (الأربعاء) بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن أمام مدخل مقر وزارة الخارجية، وذلك بعد أن حاول المتظاهرون اقتحام إحدى بوابات المبنى. ونقل موقع BBC عن وكالة الأنباء الفرنسية أن المتظاهرين تمكّنوا من فتح إحدى بوابات المبنى، الذي يقع في منطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، واقتحموا غرفة الأمن. وقامت الشرطة على الفور بالتدخل وتفريق المتظاهرين، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع. وذكرت شبكة BBC الإخبارية أن الاشتباكات التي وقعت أمس أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، واعتقال حوالي 700 شخص حتى الآن من مختلف محافظات الجمهورية، إلا أن مصدرا أمنيا نفى الأنباء عن سقوط قتيلين جديدين نتيجة للمصادمات، مشيرا إلى أن الشخصين -وهما ضابط شرطة وسيدة- قتلا في حادث سير. وكان متظاهرون قد أضرموا النار في بناية حكومية في مدينة السويس، كما حاولوا إشعال النيران في مقر محلي للحزب الوطني، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس. وذكر موقع جريدة الشروق الإلكتروني أن قوات الأمن فرضت في السويس حظر تجول في شوارع المدينة، دون صدور قرار رسمي بذلك. واشتبك جنود الأمن المركزي مع المتظاهرين أمام مشرحة مستشفى السويس العام، وأطلقوا رصاصا مطاطيّا والعشرات من القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، وهو ما تسبب في نشوب اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، أصيب خلاله العشرات وسقط 4 قتلى. الإفراج عن 150 متظاهرا ونقل موقع المصري اليوم الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إنه "تمّ الإفراج عن 150 من المتظاهرين المحتجزين في سجن السلام والجبل الأحمر، كانت قد اعتقلتهم قوات الأمن في المظاهرات التي شهدتها القاهرة على مدار اليومين الماضيين". وفي السياق ذاته أكد المصدر الأمني أن النيابة بدأت تحقيقاتها مع باقي المتظاهرين المعتقلين. وكانت مصادر أمنية قد أكدت في وقت سابق أنه تم اعتقال 500 شخص على الأقل في مناطق مختلفة في مصر، بعد تحذيرات السلطات الأمنية بأنها لن تسمح بتجمعات مماثلة لتظاهرات الثلاثاء. وزير الداخلية: نظام مصر ليس هامشيا أو هشّا وفي حوار له مع جريدة روزاليوسف أكد اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية- أن أحداث ميدان التحرير "غير جديدة" على مصر، وأنه قد جرت من قبل في عام 2003 مظاهرة أضخم بمناسبة غزو العراق، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستحيل إلى النائب العام ملف المظاهرة؛ باعتبارها قضية ذات طابع قانوني، أسفرت عن تلفيات في الممتلكات، وفيها قائمة من المتهمين. وعن البيان الذي أصدره مجموعة من المعارضين خلال المظاهرة، قال وزير الداخلية إن "هذا يبين لنا وللجميع مدى بصيرة الذين أصدروا البيان، ورؤاهم التي تحتاج إلى تدقيق كبير"، موضحا أن الشارع أثبت أنه لن يتجاوب معهم، وأنه يدرك حقيقتهم ويعرف طبائع الأمور. وأضاف العادلي: "نظام مصر ليس هامشيا أو هشا، نحن دولة كبيرة فيها إدارة تحظى بتأييد شعبي؛ فالملايين هي التي تقرر مستقبل هذا البلد وليس مظاهرة حتى لو كانت بالآلاف"، مشددا على أن "بلدنا مستقر، ولا تهزه مثل تلك التفاعلات". وأكد العادلي أن جهاز الشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة، وأنه مدرب على التعامل مع أمور مثل هذه المظاهرات وغيرها، موضحا أن أكثر من 90% من المشاركين في هذه المظاهرات يكونون شبابا مُضلّلا، والأمن يجب أن يترفق بهم. ردود الأفعال الدولية حثت الولاياتالمتحدةالأمريكية السلطات المصرية على تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية في ظل استمرار الاحتجاجات المناوئة للحكومة المصرية. ونقلت قناة BBC العربية عن هيلاري كلينتون -وزيرة الخارجية الأمريكية- قولها إن أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة للاستجابة لما وصفته "بالمطالب والتطلعات الشرعية للشعب المصري"، مضيفة أن الاحتجاجات السلمية لا يجب أن تُقمع. كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي: "تساند الولاياتالمتحدة الحق الأساسي في التعبير عن الرأي والتجمع لكل الشعوب، ويجب على كل الأطراف أن تتحلى بضبط النفس، وندعو السلطات المصرية إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل سلمي". من جهتها، أعربت ميشال آليو-ماري -وزيرة الخارجية الفرنسية- عن أسفها لسقوط قتلى في تظاهرات الثلاثاء، وذكّرت بسياسة فرنسا التي تدعو "إلى مزيد من الديمقراطية في كل الدول". وأكدت الوزيرة التي زارت مصر السبت الماضي أن "فرنسا لا تريد التدخل في الشأن الداخلي المصري، ولكن مبادئنا هي مبادئ احترام دولة القانون وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ولكن أيضا الدعوة إلى أن يكون هناك دوما مزيد من الديمقراطية والحرية في كل الدول". إشادة إيطاليا بحرية الرأي في مصر من جانبه، أكد باولو روماني -وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي- أن مصر وقيادتها تحترم حرية التعبير. ونقلت جريدة الأهرام عن روماني قوله: "إنه لا وجه للمقارنة بين ما يحدث في مصر وما يحدث في تونس؛ لأن الحالة المصرية تختلف تماما عن تونس، حيث تتمتع مصر بمساحة كبيرة من حرية الرأي، وأنها تتيح لمختلف فئات المجتمع التعبير عن آرائهم، وهذه رؤية الحكومة الإيطالية".
