قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا تأجيل محاكمة المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل، وهُم: طارق عبد الرازق واثنان آخران من ضباط الموساد إلى جلسة 12 فبراير المقبل؛ لعرض المتهم على الطب الشرعي، حسب رغبته، وبيان ما إذا كان في جسده آثار تعذيب، وموافاة المحكمة ببيان عن حالته. وصدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمود المورلي. ورفضت المحكمة طلب المتهم بندب خبير لفحص جهاز الكمبيوتر الذي تم إرسال المعلومات من عليه إلى الموساد؛ حفاظاً على سرية المعلومات الخطيرة التي يحتويها؛ حتى لا يتم إلحاق الضرر بالأمن القومي بدولة عربية شقيقة وهي سوريا. وقالت المحكمة: إنه يمكن حدوث ذلك إذا رأت أنه ضروري لإبراز حقيقة غائبة في القضية، وسوف يتم النظر في جلسة سرية في قاعة المداولة. وأرجأت المحكمة طلب المتهم بانتداب خبير للكشف عن توقيعاته الموجودة على البلاغ الخاص بالقضية، والتأكد من مدى سلامتها إلى حين الجلسة القادمة. وكان المتهم قد أصرّ على الحديث من داخل قفص الاتهام، فأقنعته المحكمة بعدم التحدّث إلا بعد التنسيق مع دفاعه، وأثناء رفع الجلسة للمداولة عرض المتهم 3 طلبات على الدفاع، وقال من داخل القفص إنه تقدّم ببلاغ شفهي إلى سفارة مصر في الصين، حول شكّه في تجار سوريين ولبنانيين في تشكيلهم عصابة دولية تتاجر في الأعضاء البشرية. عن موقع الأهرام