تنحّت المحامية عصمت طلعت عن الدفاع في قضية "الجاسوس" طارق عبد الرازق، الذي وصفته في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس ب"الخائن"، إلا أن القاضي جمال الدين صفوت -رئيس المحكمة- رفض طلبها، وقرر تنحيتها عن القضية لإساءتها للمتهم. كانت المحاكمة بدأت، أمس (السبت)، نظر قضية طارق الذي وجّهت له النيابة تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وأحالته للمحاكمة محبوسا، في حين يظل شريكاه في القضية -ضابطا المخابرات الإسرائيلية- هاربين.
وخلال الجلسة قال عبد العزيز عامر -المحامي الثاني للمتهم- إنه سيبلغ نقابة المحامين عن زميلته المحامية؛ لإدلائها بتصريحات ضد موكّلها بالمخالفة لقانون المحاماة.
وصرخ المتهم في قاعة المحكمة عندما رفض رئيس المحكمة القاضي جمال الدين صفوت السماح له بالتحدث إلا بعد استئذان محاميَيْه، فقاطعه المتهم وصرخ بشدة: "حقّ المتهم مقدّم على حق المحكمة، وأرفض هذين المحاميين، ولا أعرفهما، وأرفض الجلوس معهما".
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد (الإثنين) لاستدعاء المحامي الذي حدّده المتهم، ومن المتوقع أن يحضر للشهادة رجل أعمال حاول المتهم تجنيده للتجسس على الوزراء وكبار المسئولين.
وبدأت الجلسة باستدعاء القاضي جمال الدين صفوت -رئيس المحكمة- لمحاميَيْ المتهم إلى غرفة المداولة، حيث طلب منهما "الدفاع عن المتهم بكل جدية بغضّ النظر عن الاتهامات الموجّهة إليه"، وذلك طبقا للمادة 97 من الدستور، التي توجب حق كل متهم في توكيل محامٍ عنه، والمادة 395 للمرافعات، وقال رئيس المحكمة للمحاميين: "عليكما بذل قصارى جهدكما لإظهار براءة المتهم".
ثم انعقدت الجلسة، وقرأ القاضي طاهر الخولي -المحامي العام لنيابة أمن الدولة- الاتهامات المنسوبة للمتهم، ثم سأل رئيس المحكمة المتهم: "هل فعلا تجسست لصالح إسرائيل، أو تلقيت رشوة من ضباط الموساد، أو عرضت علاقات مصر بسوريا ولبنان للخطر؟"، فأجاب المتهم: "ماحصلش".
ثم طلب المتهم من المحكمة السماح له بالحديث، فرفضت المحكمة إلا بعد موافقة محاميَيْه، فصرخ المتهم قائلا: "حق المتهم مقدم على حق المحكمة، ومن حق المتهم اختيار محاميه، وأنا أرفض هذين المحاميين حيث فرضت المباحث عليّ المحامية عصمت طلعت عقل لحضور جلسات التحقيق، رغم أنني طلبت من المحقق معي -القاضي طاهر الخولي- انتداب المحامي محمد عبد الحميد التنيحي".
وهنا قدّمت المحامية عصمت طلعت عقل طلبا للمحكمة بالتنحي عن الدفاع عن المتهم، فسألها رئيس المحكمة عن السبب، فأجابت بأنه "خائن لمصر، ولن أدافع عن خائن."، وهنا تدخّل المحامي الثاني في القضية (عبد العزيز عمر)، وأكد لرئيس المحكمة أنه سيبلغ نقابة المحامين ضد زميلته المحامية؛ لإساءتها لموكلها بالمخالفة لقانون المحاماة. ثم طلب المحامي من المحكمة تمكينه من الاجتماع بالمتهم؛ نظرا لعدم تمكّنه من مقابلته من قبل، إلا أن المتهم رفض، قائلا: "لا أرغب في هذا المحامي أيضا".
وسألت المحكمة المحامي عما إذا كان معه توكيل عن المتهم، فأكد أنه لا يحمل توكيلا عنه، عندها قررت المحكمة تأجيل القضية؛ لانتداب محامٍ عن المتهم.
وقالت عصمت عقل -محامية المتهم التي حضرت معه جميع جلسات التحقيق في نيابة أمن الدولة- إنها ذكرت في طلبها للمحكمة للتنحي عن الدفاع عن المتهم أنها حاولت الاجتماع بالمتهم أكثر من مرة إلا أنه رفض رغم إصرار أسرته، مضيفة أنها تأكّدت من خلال التحقيقات مع المتهم واعترافاته بالتحقيقات أنه "خان مصر، وبالتالي أرفض الدفاع عن متهم خائن وغير متعاون".
وغابت أسرة المتهم عن حضور جلسة المحاكمة "خوفا من اعتقالها"، بحسب دفاع المتهم.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة في القاهرةالجديدة، والتي حضرها اللواء عابدين يوسف -مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان- على رأس قوة تضم جميع الأجهزة الأمنية و 800 مجند لتأمين مداخل ومخارج المحكمة.
وأُحضر المتهم من محبسه في سجن طرة في موكب أمني ضم 3 سيارات ترحيلات و 3 دراجات بخارية، وقال مصدر أمني إن هذه الإجراءات اتخذت "خوفا من تعرّض حياته للخطر؛ لأنه متهم في قضية تخصّ الأمن القومي بالتخابر مع إسرائيل".
