حسام زكي: لا أعتقد أننا أمام أزمة مع إثيوبيا

أعرب حسام زكي -المتحدث باسم وزارة الخارجية- أمس (الأربعاء) عن أمله في أن تعود دول حوض النيل إلى منطق الحوار، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحول ما إذا كانت هناك أزمة جديدة بين مصر ودول الحوض خاصة إثيوبيا، قال السفير حسام زكي: "لا أعتقد أننا أمام أزمة مع إثيوبيا، وما حدث هو أن هناك تصريحات حادّة صدرت من رئيس وزراء إثيوبيا "مليس زيناوي"، وتم الردّ عليها بتصريحات أخرى مصرية".
وأضاف "زكي": "يمكن وضع كل هذا الأمر في حجمه الحقيقي إذا كانت هناك نية لدى إثيوبيا، ويعلم المسئولون الإثيوبيون أن ما حدث من توقيع اتفاق "عنتيبي" كان إجهاضا للحوار بين دول حوض النيل".
وحول مصير المفاوضات بين دول حوض النيل، أشار حسام زكي إلى "أن هناك مسارا موجودا واجتماعا قادما لدول مبادرة حوض النيل، سننظر من خلاله في الأمر مجددا".
وتابع: "نحن نعلم أن التوقيع لم يحقق شيئا، ويحتاج الأمر إلى أن تجلس دول المنبع مع دول المصب وفي مقدمتها مصر؛ لبحث كيفية الاستفادة من مياه النيل، بدلا من هذه التلميحات الإعلامية والتصريحات".
وكان "ميليس زيناوي" -رئيس الوزراء الإثيوبي- قد اتّهم مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكري ضد بلاده؛ بسبب الخلاف القائم بين الطرفين حول مياه النيل، مؤكداً أن "مصر تدعم جماعات متمرّدة ضد نظام الحكم في أديس أبابا"، وهو الأمر الذي أثار دهشة القاهرة، التي اعتبرت تلك الاتهامات عارية من الصحة، وفقا لموقع الجزيرة.
وقال "زيناوي": "إن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد".
يُذكر أن دول حوض النيل التسع -ومن بينها مصر وإثيوبيا- تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات؛ لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرّضت للظلم في اتفاقية سابقة وُقّعت عام 1929.
وفي مايو الماضي وقّعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة، مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل، التي أُبرمت عام 1929، وتعدها هذه الدول ظالمة لها.
وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر -التي ستواجه نقصاً في المياه بحلول 2017- على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل، والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل.
وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت في إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية بتكلفة 1.4 مليار دولار.