قالت مصر أنها تشعر "بالدهشة" لإشارة أثيوبيا يوم الثلاثاء إلى إحتمال لجوء القاهرة إلى العمل العسكري في الخلاف الخاص بمياه النيل وشددت على أنها لا تريد مواجهة ولا تدعم متمردين أثيوبيين. وتجري دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر واثيوبيا محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول إقتسام مياه النهر حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في أتفاقية سابقة بشأن مياه النيل وقعت عام 1929. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي يوم الثلاثاء أن مصر لا يمكنها أن تكسب حرباً مع أثيوبيا على مياه نهر النيل وأنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة أستقرار أثيوبيا. ومن جهه أخري أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال زيارته لأبوظبي دهشته للغة التي أستخدمها ملس قائلاً أن مصر لا تسعى لحرب ولن تكون هناك حرب. كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية في القاهرة بياناً قالت فيه "أن الأتهامات التي تضمنتها تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن إستغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم فى أثيوبيا هي أتهامات عارية عن الصحة." وتعتمد مصر بالكامل تقريباً على نهر النيل وتهددها أخطار التغير المناخي ومن ثم فهي تراقب أي مشروعات لأنشاء سدود للطاقة الكهرومائية على النهر في دول المنبع. وأقامت اثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدي العقد الأخير وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تتكلف 1.4 مليار دولار. وتمنح الأتفاقية الأصلية مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً تمثل نصيب الأسد من الكمية الأجمالية التي تتدفق في النهر سنوياً وقدرها 84 مليار متر مكعب رغم أن نحو 85 في المئة من المياه تنبع من اثيوبيا. ووقعت أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا أتفاقية جديدة في مايو لأقتسام المياه. ومن جهته قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي "أنه كان من المؤسف أن تسرع بعض الدول وفي طليعتها أثيوبيا إلى أستباق نتائج الحوار والتوقيع على مسودة اتفاق." وأكد زكي "تمسك مصر بمواقفها القانونية والسياسية الثابتة في موضوع مياه النيل" وقال أن مصر تتبع نهج الحوار والتعاون بشأن قضية مياه نهر النيل. وأمهلت الدول الخمس الموقعة على الأتفاقية الجديدة الدول الأربع الأخرى عاماً للأنضمام إليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأيد السودان مصر بينما ترفض جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندي التوقيع حتى الان. وأضاف المتحدث المصري "أنه من الممكن فى ضوء التطورات الأخيرة تفهم الأحباط الذي يستشعره الجانب الأثيوبي تجاه الصعوبات التي تواجه مبادرة حوض النيل." وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان أن الوزير محمد نصر الدين علام أجرى محادثات في القاهرة يوم الثلاثاء مع مسؤولين من بوروندي بشأن الري ومجالات أخرى من التعاون.