في إطار الاهتمام الأمريكي المستمرّ بالصراع العربي - الإسرائيلي، خاصة على مستوى الأبحاث والدراسات، نشرت مجلة فورين أفيرز (الشئون الخارجية) الأمريكية مقالا بعنوان كيفية التعامل مع "حماس".. مخاطر إهمال قيادة غزة، وذلك عدد سبتمبر/ أكتوبر 2010، والمقال من إعداد "دانيال بايمان"، أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون الأمريكية. يقوم المقال على افتراض أن العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تتمثل في وجود "حماس" كحكومة لقطاع غزة، حيث تقوم "حماس" بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ بانتظام، أو تسمح لآخرين بالقيام بذلك، كما أنها تشكّل تهديدا سياسيا قويا للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة الرئيس محمود عباس. وفي حين ترى السلطة الفلسطينية أن المفاوضات مع إسرائيل هي أفضل طريق لإقامة الدولة الفلسطينية، تريد "حماس" تقويض عملية السلام؛ فالكثير من أعضاء "حماس" لا يقبلون وجود الدولة اليهودية، كما يرى زعماء "حماس" أن الحركة لن تستفيد من أي اتفاق للسلام. ويشير كاتب المقال إلى أنه منذ فوز "حماس" في انتخابات 2006 قطعت الولاياتالمتحدة والمجموعة الدولية المساعدات التنموية عن غزة، ودعمت ضمنيا حصار إسرائيل لقطاع غزة، ورفضت العمل المباشر مع "حماس"، وذلك بهدف إضعافها، ودعم موقع فتح في السلطة، ويعترض المقال على تلك السياسة مؤكدا أن سياسة عزل "حماس" فشلت، وأصبحت الحركة الآن أقوى مما كانت، كما حذّر من أن تلك السياسة ستقوّض محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وحول بدائل التعامل مع "حماس" يشير المقال إلى أن بعض الإسرائيليين يعتقدون أن البديل لفرض الحصار على غزة هو الدخول في مواجهة مباشرة ضد "حماس" بهدف إسقاطها، إلا أن كاتب المقال يرى أن مثل هذا البديل سيقود إسرائيل إلى مستنقع، حيث ستؤدي إعادة احتلال غزة إلى أزمة دبلوماسية في علاقات إسرائيل بالولاياتالمتحدةالأمريكية، والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية. ويرى المقال أنه إن لم يكن من الممكن إسقاط "حماس"، فمن الممكن تحجيمها؛ بحيث لا يمكنها عرقلة محادثات السلام، فعلى الرغم من الصورة السائدة عن "حماس" كحركة متعصّبة، فإن "حماس" تتّبع أسلوبا عمليا وواقعيا، فهي تعقد صفقات مع منافسيها، وتتفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل عن طريق وساطة مصر، كما أن لديها قدرة على المساومة. ولترغيب "حماس" في الحفاظ على وقف إطلاق النار، يدعو كاتب المقال إسرائيل وحلفاءها إلى اتباع سياسة تقوم على الترهيب والترغيب السياسي والعسكري في الوقت ذاته. ويقدّم المقال تصورا لاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار يتم برعاية مصرية، ووفق هذا التصور على إسرائيل أن تقدّم تنازلا سريعا فيما يخصّ المعابر الحدودية، بحيث تسمح بالمرور المنتظم للسلع إلى غزة تحت إشراف دولي وليس إسرائيليا، وبالمقابل على "حماس" الالتزام بوقف إطلاق النار، وإيقاف كل الهجمات ضد إسرائيل، كما ستلتزم بإغلاق الأنفاق والقضاء على عمليات التهريب، ولترويج هذه الصفقة سياسيا يقترح كاتب المقال أن تتم مبادلة جلعاد شاليط بعدد من السجناء الفلسطينيين. ويرى المقال أن هناك معوقات أمام هذا الاتفاق تتمثل في أن عقد أي اتفاق بين إسرائيل و"حماس" قد يضايق السلطة الفلسطينية، ويقلل من شرعيتها وقوّتها السياسية، لذا يرى المقال ضرورة السعي للحدّ من أي مكاسب سياسية قد تجنيها "حماس" من الاتفاق، وذلك عن طريق قيام المجتمع الدولي بتشجيع جهود حكومة سلام فياض لفرض القانون والنظام، والحدّ من الفساد، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلا عن استئناف عملية السلام مع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ للتقليل من احتمال فوز "حماس" بالصراع على السلطة. ومن اللافت للنظر أن كاتب المقال يؤكد أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدّا لدعم قيام إسرائيل بعمل عسكري عدواني ضد غزة، إذا لم تتغير "حماس" أو إذا لم تقبل بهذا الاتفاق. في الختام يؤكد المقال على أن نجاح هذا الاتفاق يتوقّف على شخصيات وتفضيلات ومواقف زعماء "حماس" من جانب، وتقلّبات الحياة السياسية الإسرائيلية من جانب آخر.
