أكد الدكتور "السيد البدوي" -رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، ورئيس حزب الوفد- أن سبب إقالة إبراهيم عيسى هو الفساد الإداري، وأنه سيصرّ على أن يكون إبراهيم عيسى أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديد، فيما أكد الكاتب إبراهيم عيسى -رئيس تحرير جريدة الدستور المُقال- أنه لن ينفّذ أمنية د."السيد البدوي" ببقائه كاتبًا ضمن أسرة جريدة الدستور، كما أكد "عيسى" أن مقالة الدكتور محمد البرادعي هي السبب في إبعاده من رئاسة تحرير الجريدة، ورغم توقّف صحفيي الجريدة عن العمل إلا أن مجلس الإدارة أصدر الصحيفة اليوم بدون اسم رئيس التحرير. وقال "البدوي" في لقاء له مع برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش ونقلته جريدة الشروق: إن قرار إقالة "عيسى" هو قرار اقتصادي يرجع لعدم وجود إعلانات بالجريدة، مؤكدا مرة أخرى أن مقالة إبراهيم عيسى سوف يتم نشرها في الدستور بنفس حجمها، ودون المساس بالمزايا المادية والعينية التي تمّت إضافتها لإبراهيم عيسى. ووصف الدكتور "السيد البدوي" اعتصام صحفيي الدستور بالابتزاز والإرهاب، وقال: "هذا إرهاب يمارسه صحفيون زادت مرتباتهم بين يوم وليلة"، وشدّد على أنه لا يقبل الضغوط، واعتبر ما فعله صحفيو الدستور ضغطًا على مجلس الإدارة. وأضاف "البدوي" أنه في اليوم التالي للاعتصام، قرر الصحفيون التفاوض معي إلا أنني رفضت وحمّلت المسئولية لرئيس التحرير، واكتشفت منذ هذا الوقت أن العمل في الدستور غير مؤسسي، وهناك فساد إداري كبير في الجريدة، وتابع: "بما أنني أتحمّل مسئولية هذا الفساد أولاً، ثم إبراهيم عيسى ثانيا، فقررت أن أقدّم استقالتي من رئاسة مجلس الإدارة وأعود مساهما مرة أخرى بنسبة ال10% فقط". وأشار إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بإقالة إبراهيم عيسى، وأن من أبلغ "عيسى" بذلك هو رضا إدوارد الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأنه بسبب العلاقة العاطفية التي تجمعه بإبراهيم عيسى، لم يستطع أن يتحمل الموقف واغرورقت عيناه بالدموع وسافر إلى الإسكندرية -بحسب كلام "البدوي". ومن جانبه أكد إبراهيم عيسى في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة ونقل المداخلة موقع اليوم السابع الإلكتروني أنه لن ينفذ أمنية د."السيد البدوي" ببقائه كاتبًا ضمن أسرة جريدة الدستور، كما أكد "عيسى" أن مقالة الدكتور محمد البرادعي هي السبب في إبعاده من رئاسة تحرير الجريدة، قائلاً: "عندما تنتهي استراحة المحارب فلن أعود للدستور مرة أخرى، وهناك رئيس تحرير آخر يتحكم فيما أكتبه". لن أترك الدستور "عشان 3 آلاف جنيه" وقال "عيسى": "كنت أتمنى أن يكون الأمر أكثر احترامًا من ذلك، ومراعاة لتقاليد المهنة وما جرى بيننا، ولكن الأمر بدا وكأنني أترك الدستور بسبب 3 آلاف جنيه". وأضاف "عيسى": "ما حدث أنني تلقيت مقال د.البرداعي بالبريد الإلكتروني، وعندما تلقيته وعلم به "السيد البدوي" قال لي: "المقال ده هيودّي الجرنال في داهية، وطلب مني "البدوي" نتيجة ضغوط ألا ننشر المقال نهائيًا". وأكد "عيسى" أن اعتراضات صحفيي الدستور التي فوجئ بها "البدوي" إنما هي تأكيد على رفضهم خيانة ضمائرهم التي جعلتهم من محرري الدستور. من جانبه نفى "البدوي" ما أكده "عيسى" قائلاً: "وأنا هاعرف من فين إنه كان يعدّ ملف ليوم 6 أكتوبر في الجريدة، واتفقنا على نشر المقال وبالفعل نُشِر"، مؤكدًا أن جميع حقوق صحفيي الدستور محفوظة، مقدرًا لهم ولاءهم الشديد ل"عيسى". الدستور بدون رئيس تحرير من ناحية أخرى صدر اليوم العدد الأول لجريدة الدستور بدون اسم رئيس التحرير عليها، وهو ما أثار استغراب قطاع كبير من صحفيي الجريدة. وفي اتصال هاتفي ل"بص وطل" مع محمد هشام عبيه -مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الدستور والصحفي بالجريدة- أكد أن رضا إدوارد -رئيس مجلس الإدارة التفيذي- قام بالاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر التي يوجد عليها مادة العدد الخاصة باليوم التالي، رغم أن الصحفيين كانوا قد تحصّلوا عليها إلا أن مجلس الإدارة تحصّل عليها بشكل أو بآخر. واستطرد "عبيه" مؤكداً أن الإخراج الفني للعدد كان عن طريق مخرج فني من جريدة الوفد، مستخدمين ملف أكتوبر الذي كان قد أعدّ مسبقاً، بخلاف المواد الخاصة بالفن والتي تمّ تسليمها أيضاً مسبقاً. وعن الأوضاع المتوتّرة حالياً داخل جريدة الدستور قال "محمد هشام" إنهم لم يدخلوا بعد في اعتصام مفتوح؛ لأنهم لم يتقابلوا مع أي شخص إلى هذه اللحظة، لكنهم في حالة توقّف عن العمل بشكل خارج عن إرادتهم؛ نظرا لتغيب رئيس التحرير وأجهزة الكمبيوتر، وفي انتظار مقابلة مفترض أن تجمعهم مع رضا إدوارد مساء الأربعاء، والذي سبق وأكد لهم في وقت سابق أن سياسة التحرير الخاصة بالجريدة تؤثّر على الكيانات الاقتصادية للمساهمين، وأن الضغوط أقوى منهم. واختتم "عبيه" حديثه بالتأكيد على أن الهمّ الأول للصحفيين في الوقت الحالي هو ضمان حقوقهم المادية والمعنوية، وأوضاعهم داخل الجريدة، ثم يقررون فيما بعد ما إذا كانوا سيستمرّون مع الجريدة أم لا. أيمن نور: أنا السبب وفي إطار ردود الأفعال المتتالية على قرار إقالة "عيسى" أعلن د. محمد البرادعي عن تضامنه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى المُقال من رئاسة تحرير جريدة الدستور، قائلا: "حرّياتنا في تدهور سريع مستمر.. إبراهيم عيسى الشجاع أحدث الضحايا". أما الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي فقد قرّرت هي الأخرى إلغاء وقفات رمزية في 5 محافظات، كان من المقرر تنظيمها في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر اليوم؛ تضامنا مع إبراهيم عيسى، وتنديدا أيضا بما وصفته ب"تكميم أفواه المعارضة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير في مصر"، وذلك بعد قرار إقالة "عيسى" من منصبه، وفقا لمصادر في الحملة. ومن جهته كشف د. أيمن نور -رئيس حزب الغد- النقاب عن تفاصيل حوارات واتصالات هاتفية كان طرفا فيها، قال إن لها علاقة مباشرة بإقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور المستقلة. وقال "نور" إنه ينوي الكشف عن التفاصيل الكاملة للضغوط التي مورست على إبراهيم عيسى من جانب مالك "الدستور" الحالي الدكتور "السيد البدوي"، خلال مؤتمر صحفي يعقده مساء اليوم الأربعاء بمدينة الإسكندرية عقب ندوة يحضرها البرلماني المصري السابق طلعت السادات. وأضاف "نور" أن التفاصيل التي سيكشف عنها لها علاقة بمقالاته في الصحيفة التي كانت أحد أبرز الأسباب التي جعلت العلاقة تتوتر بين "عيسى" وملّاك الصحيفة الجدد، بعدما أصر رئيس التحرير على عدم تدخّلهم في سياسة التحرير، بينما ظلوا على إصرارهم على رفض وجود مقالات أيمن نور في صحيفتهم، على حد قوله. وأوضح "نور" لوكالة الأنباء الألمانية أن "عيسى" أبلغه بعد أقل من أسبوع على إتمام صفقة بيع الصحيفة أن الملاك الجدد لا يرغبون في استمرار مقالاته، وطلب إليه أن يتوقف عن الكتابة لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، لكن "نور" رفض وهدّد بعقد مؤتمر صحفي يفضح فيه نوايا الملاك الجدد، فأثناه "عيسى" عنه بدعوى أن هذا يضرّ بسمعة الصحيفة، ووعد بتوفيق الأوضاع.
