كشف مسئول بارز بهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة أن مصر لديها مخزون سرّي من القمح، مخصص لأوقات الأزمات، وأكّد أن حجم هذا المخزون لا يمكن الإفصاح عنه، باعتباره من البيانات السيادية بحكم القانون، وشدّد على أن الدولة لم تسحب من هذا المخزون طوال الأشهر الماضية مع بداية ارتفاع أسعار القمح عالميا. وقال المسئول إنه إضافة إلى المخزون السري فإن المخزون الاستراتيجي الرسمي من القمح ارتفع إلى نحو 3 ملايين طن تكفي حاجة الاستهلاك المحلي حتى منتصف مارس المقبل، وصرّح بأن الهيئة تعاقدت على 240 ألف طن من القمح أمس الأول، بسعر 275.50 دولارا للقمح الكندي بإجمالي 60 ألف طن، و180 ألف طن قمح فرنسي بسعر 285 دولارا للطن بدون النولون، وسيتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل، مضيفا أن هناك تراجعا في سعر القمح الفرنسي بقيمة 10 دولارات عن آخر مناقصة تم التعاقد عليها في 28 سبتمبر الماضي. من جانبه قال "نعماني نصر نعماني" -نائب رئيس هيئة السلع التموينية- إن التعاقد على الكميات المطلوبة من القمح يتمّ من خلال مناقصات عالمية، ويشارك في لجنة البتّ ممثلون من جميع الجهات المعنيّة: هيئة السلع التموينية، ووزارة التضامن، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى بمجلس الدولة. عن المصري ياليوم