قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس (الأربعاء) إقالة اللواء محمد مفتاح -نائب مدير النادي- تلبية لمطلب عدد من موظفي وعمال النادي برحيله؛ بسبب ما وصفوه بتورطه في أعمال فساد بالنادي. كما قرر المجلس صرف باقي المستحقات المتأخرة لحارس الفريق السابق محمد عبد المنصف التي تقدر بحوالي 62 ألف جنيه من مستحقات النادي لدى اتحاد الكرة، والخاصة بحقوق البث الفضائي. واتخذ أعضاء مجلس إدارة الزمالك قرارا بالموافقة على منح الحارس كل مستحقاته المادية مع مخاطبة مسئولي اتحاد الكرة اليوم (الخميس) موافقتهم على قرار لجنة التظلمات، ودفع مستحقات حارس الجونة الحالي من قيمة المبالغ الخاصة للزمالك من خزينة اتحاد الكرة، والتي تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين جنيه من قيمة البثّ الفضائي. وكان حارس الجونة الحالي قد تقدّم بشكوى لاتحاد الكرة؛ للحصول على باقي مستحقاته، قبل أن يصدر قرار ضد الزمالك بضرورة صرف المستحقات المتأخرة؛ حتى لا يتم وقف قيد اللاعبين الجدد. وقال المستشار جلال إبراهيم في تصريحات خاصة ل"بص وطل": "اتخذت قرارا بموافقة مسئولي مجلس إدارة الزمالك بالإجماع على مخاطبة مسئولي الاتحاد، بخصم مستحقات عبد المنصف من رصيد الزمالك الكبير في خزينة الاتحاد؛ لأنه لا توجد أي مبالغ مادية في نادي الزمالك لمنح الحارس هذا المبلغ الكبير في ظل الأزمة المادية للنادي". وشدد رئيس الزمالك المعين على أن مسئولي الجبلاية لن يستطيعوا رفض طلبهم؛ "لأن الأمور وقتها ستصل لطريق مسدود، ووقتها لن تكون هناك طريقة إلا اللجوء للقضاء للحصول على كل حقوقنا المادية من اتحاد الكرة، ووقتها نستطيع أن نمنح حارس الزمالك السابق مستحقاته كاملة بعيدا عن الاتحاد". إلى ذلك، اتخذ مجلس الزمالك مجموعة من القرارات أهمها استمرار قيام الفريق الأبيض بمجموعة من الرحلات الخارجية، والموافقة على جميع الدعوات التي ترسل للنادي لخوض مباريات ودية مع الزمالك. وتم اعتماد قرار الموافقة على السفر للسعودية بعد عودة الفريق من تونس 20 مارس الجاري، وأيضا الموافقة على سفر الفريق إلى الكويت بعد الدعوة التي تلقتها إدارة النادي من نادي التضامن الكويتي لخوض مباراتين وديتين. وبرر رئيس الزمالك هذه الموافقات بقوله: "هذه الدعوات ستدرّ دخلا كبيرا للنادي يصل لأكثر من 200 ألف دولار لحين استئناف نشاط الدوري العام هذا الموسم".