ارتفعت أسعار الملابس بصفة عامة بنسبة تراوحت بين 10 و15% عن العام الماضي، وهي زيادة ليست كبيرة إذا ما قورنت بارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة، وفقاً لما ذكره "يحيى زنانيري" رئيس رابطة منتجي الملابس وعضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية. وقال "زنانيري": "سوق الملابس الجاهزة تشهد رواجاً شديداً وإقبالاً متزايداً من المستهلكين، لشراء ملابس عيد الفطر المبارك والزي المدرسي، مستفيدين من فترة الأوكازيون الصيفي الذي بدأ من شهر تقريباً"، وأضاف أن "الأوكازيون الصيفي لم يرق إلى طموحات التجار؛ حيث إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً، ولم يتم تصريف 50% من الملابس الموجودة لدى التجار رغم بدء الأوكازيون منذ شهر". مرجعاً ذلك إلى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين، خاصة بعد الارتفاعات المستمرة لأسعار السلع الغذائية الضرورية، فضلاً عن أن تزامن الأوكازيون مع شهر رمضان المبارك قلل نسبة التداول النقدي بالنسبة للملابس. وأشار في هذا السياق، إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن الأوكازيون دون أخذ رأي شعبة الملابس، رغم أن الشعبة والتجار هم الأكثر دراية بالموعد المناسب لعقد الأوكازيون، الذي تكون فيه القوة الشرائية للمواطنين كبيرة. وأشار إلى أنه رغم قيام التجار بتخفيضات بدأت من 30% ووصلت حتى 50% لبعض الأصناف، فإن هذا لم يحرك المبيعات كثيراً، وقال إن الزحام الذي تشهده محال الملابس لا يعكس رواجاً كبيراً في البيع، ذلك أن معظم المستهلكين يشترون كميات محدودة جداً، كما أن آخرين يكتفون بالمُشاهدة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر واحد، لكن التجار ينهونه عند دخول الشتاء. وكشف "زنانيري" عن أن أسعار الزي المدرسي مبالَغ فيها جداً هذا العام؛ حيث إنها ارتفعت بما يمثل 30% مقارنة بالعام الماضي، وهناك بعض التجار وأصحاب المصانع يتفقون مع رؤساء وأصحاب المدارس الخاصة على نوع معين من الزي والخامة بحيث يتم إعطاء صاحب المدرسة نسبة من المبيعات. وأشار إلى أن المنتجات الصينية غزت الأسواق المصرية، وتشهد إقبالاً كبيراً نتيجة لانخفاض أسعارها؛ حيث تزيد نسبة المعروض منها على ال80% رغم قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحظر دخول المنتجات الرديئة الأسواق. عن الشروق
