قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم (الأربعاء) إحالة أوراق المتهم "عبد الحميد عثمان موسى أبو عقرب" قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية إلى فضيلة مفتي الجمهورية د. علي جمعة لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن الحكم بإعدامه؛ لاتهامه بقتل لواء وعميد شرطة بأسيوط عامي 1992 و1993. وحددت المحكمة جلسة 20 أكتوبر القادم للنطق بالحكم في القضيتين عقب ورود رأي فضيلة المفتي، فيما أشارت المحكمة إلى أن قرارها بهذا الشأن جاء بإجماع آراء أعضائها. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت "أبو عقرب" بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات الإرهابية المسلحة، والاغتيالات التي طالت قيادات أمنية كبيرة بوزارة الداخلية. وأضافت النيابة أن "أبو عقرب" الذي ظل هارباً لأكثر من 15 عاما بمحافظة المنيا، وانضم إلى تنظيم الجماعة الإسلامية الذي ينتهج العنف، ويهدف إلى تعطيل السلم العام والخروج على الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد، حيث قام بالتخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له على قتل العميد "شيرين محمد فهمي" -قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق- وأمين الشرطة "حسن سعد" أثناء محاولاتهما إيقاف أعماله الإرهابية داخل البلاد. كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والانضمام إلى جماعة تخالف القانون وتعطل أحكامه وتهدف إلى الخروج على الحاكم والاعتداء على السياح الأجانب من خلال الاعتداء على إحدى الحافلات السياحية بمحافظة قنا. ونسبت إليه أيضا تهمة الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء "محمد عبد اللطيف الشيمي" -مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق- واثنين من حراسه، بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليه بهدف الاعتداء على الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار. يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على "أبو عقرب" بعد هروب دام أكثر من 15 عاما عقب اشتراكه في اغتيال اللواء "الشيمي" عام 1993، كما شارك مع 32 إرهابيا بزعامته في ارتكاب 8 عمليات إرهابية بأسيوط. عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)
