جاءت مصر في المركز ال49 بين قائمة "الدول الأكثر فشلاً" في العالم بحسب الترتيب الذي وضعته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الشهيرة تبعا لمقياس الفشل، والذي ضم 60 دولة، واحتلت الصومال -الأكثر فشلاً- قمة الترتيب بلا منازع لثلاث سنوات متتالية؛ ولم تحقق الدول العشر الأولى في الترتيب تقدّما يُذكر منذ بدأت "فورين بوليسي" و"صندوق السلام" نشر هذا المؤشر في عام 2005 ليتأكد على ما يبدو أن الفشل حالة مزمنة في هذه الدول؛ بينما جاءت دول مثل جزر القمر وزامبيا وغينيا الجديدة وأنجولا والضفة الغربية في مرتبة أفضل من مصر. ويتم وضع الدولة الأكثر فشلاً وفقاً لهذا المقياس في المركز الأول وهكذا، وذلك حسب مجموعة مؤشرات، أهمها: الضغوط السكانية، وضع اللاجئين والنازحين داخلياً، مظالم المجموعات، والديمقراطية السائدة في البلد، والتماسك العرقي والثقافي، والتدهور الاقتصادي والتعليمي، ومدى حرية وسائل الإعلام، وحقوق الإنسان، ومستوى الخدمات الأمنية، وقام بوضع هذا المقياس خبراء اعتمدوا فيه على الأخبار الواردة من 177 دولة خلال عام 2009. وحسب ما ذكرت "المصري اليوم" فقد حصلت مصر على 7.4/ 10 في الضغوط السكانية (10/ 10 تعني أن الضغط في أقصى حالاته)، و6.7 لوضع اللاجئين داخل البلاد، و8.2 في مقياس مظالم المجموعات (شكاوى مجموعات معينة من أحوالها)، و6 لمقياس حركة السكان بسلاسة داخل البلاد. وأعطى التقرير مصر 7.4/ 10 في "تذبذب" التنمية، و6.8 في التدهور الاقتصادي، و8.4 لغياب شرعية الدولة، و6.1 في غياب الخدمات العامة، و8.2 في غياب حقوق الإنسان، و6.5 في تراجع الخدمات الأمنية، و8.1 في "تفتت" النخبة، و7.8 للتدخل الأجنبي، وفي المجمل حصلت مصر على 87.6/ 120 في مقياس الفشل. وجاءت مصر في المركز ال43 العام الماضي، لكن بدرجات مقاربة جداً لدرجات العام الحالي، بما يعكس تدهور بعض الدول، وتقدماً طفيفاً لمصر. وأشارت المجلة إلى تمديد قانون الطوارئ بوصفه سبباً رئيسياً لوضع مصر في هذه القائمة، مؤكدة أن القانون القائم منذ 3 عقود تم تمديده مؤخراً لكي يسمح للحكومة المصرية بإقصاء "الإخوان المسلمين" من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وأضافت أن قانون الطوارئ سمح بتقليم أظافر المعارضة باستمرار.