أصبحت فرنسا أمس (الأربعاء) ثاني دولة أوروبية تحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الأماكن العامة، بعد بلجيكا التي أقرت قانوناً مماثلاً أواخر إبريل الماضي، رغم نداءات دولية للمشرّعين الفرنسيين بعدم الموافقة على الحظر، الذي يتناقض أيضاً مع المبادئ التي يكفلها دستور الجمهورية الفرنسية. وقال مجلس الوزراء الفرنسي أمس إن وزيرة العدل "ميشيل أليو ماري" تقدمت إلى المجلس بمشروع قانون يمنع المرأة من تغطية كل وجهها في الأماكن العامة، حيث حظي المشروع بموافقة الوزراء، على أن يتم إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه في يوليو القادم. ويقضي مشروع القانون، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولاراً، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطَنة، أو أي من العقوبتين. كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، أي حوالي 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية الفرنسية على ترابها". وفقاً ل"سي إن إن". وجاءت موافقة الحكومة الفرنسية على مشروع القانون رغم تحذير مجلس الدولة، الذي يقدّم المشورة القانونية للحكومة، من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية. وقد دعت منظمة العفو الدولية أعضاء البرلمان الفرنسي إلى رفض مشروع القانون الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، والذي وافق عليه مجلس الوزراء الفرنسي. وأشارت المنظمة في بيان لها بباريس إلى أن الحظر الكامل لارتداء النقاب ينتهك حق المرأة في التعبير والدين باعتبار أن النقاب يمثل تعبيراً عن هويتهم أو معتقداتهم تبعاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قد صرح في يونيو الماضي أن "ارتداء البرقع غير مرحَّب به في فرنسا". وأكد ساركوزي حينها أن المشكلة تكمن في أن البرقع لا يشكل رمزاً دينياً، بل هو دلالة على فقدان المرأة لحريتها وكرامتها، وإذلالها للجنس الآخر. عن مصادر متعددة
