تقدّم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، لحضور مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الأسبوع المقبل. وأعلن ذلك في تصريحين أحدهما لسفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة "سوزان رايس" الأربعاء، التي قالت عقب اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك: "إن أحمدي نجاد تقدّم لطلب التأشيرة في وقت مبكر من اليوم نفسه". وتصريح آخر للمتحدث باسم الخارجية الأميركية "فيليب كراولي" في واشنطن الذي قال: "إن الطلب قُدّم عبر سويسرا التي ترعى مصالح الولاياتالمتحدة في إيران"، وأكد ذلك أيضاً مسئول إيراني في بعثة إيران الدائمة للأمم المتحدة بنيوريورك. وأكد "كراولي" أنه وفقاً لالتزامات الولاياتالمتحدة التي تحتضن مقر الأممالمتحدة؛ فإن واشنطن لن تقف عائقاً أمام رغبة الرئيس الإيراني في قيادة وفد بلاده إلى المؤتمر؛ معرباً عن أمله في أن تلعب طهران دوراً بنّاءً في المؤتمر. ورغم ذلك؛ فإن دبلوماسيين أميركيين شكّكوا في إمكانية حصول أحمدي نجاد على التأشيرة، وكان من المقرر أن يقود وزير الخارجية الإيراني "منوشهر متكي" الوفد الإيراني في المؤتمر الذي يُعقد في الفترة ما بين 3 و28 مايو في مقر الأممالمتحدة، لتقييم مدى الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي. ويذكر أن كوريا الشمالية قد انسحبت من اتفاقية حظر الانتشار؛ فيما لا تزال إيران تصرّ على حقها في الحصول على التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة، وسط تخوّفات غربية من استغلال طهران لذلك في صنع قنابل نووية. وتطالب دول عربية بأن يتضمن أي إعلان نهائي قد يصدر عن المؤتمر تجديد الدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ مما يعني وجوب نزع السلاح النووي الإسرائيلي. وتطالب مصر أيضاً بعقد مؤتمر دولي في العام المقبل، بمشاركة إسرائيلية لبحث القضية. ويصطدم توسيع اتفاقية حظر الانتشار النووي برفض إسرائيل -التي يُعتقد أنها تمتلك المئات من الرؤوس النووية- التوقيع عليها. ومن المعروف أن مؤتمرات مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي تُعقد كل خمسة أعوام. عن الجزيرة
