أ ش أ أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة الثاني من ديسمبر القادم، واستدعاء كل من محمد عبد العزيز وأيمن قمر؛ لمناقشتهم في شهادتهم بالقضية. عقدت المحكمة جلستها اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد. وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلبها لمناقشة عدد من الشهود قبل الشروع في المرافعات الختامية، ومنهم محمد محمد نعيم، وسالم حسن أحمد، وآمال عبد الحميد، وألكسندر أستيفان، والدكتور محمد عبد العزيز -الطبيب الشرعي المشرح للجثة- وعدد آخر من الشهود لم يتم سؤالهم. وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني بإصدار تصريح باستخراج بيان للحالة الوظيفية للدكتور محمد عبد العزيز حول مسماه الوظيفي وبيان مدى صلاحيته لتشريح الجثة. واتخذت المحكمة تدابير أمنية؛ لتأمين المنشأة ونشر أفراد ومركبات تابعة لقطاع الأمن المركزي لتأمين المنشأة من الخارج والداخل، وزودت مداخل المحكمة ببوابات إلكترونية. وحضر المتهمون -المخلي سبيلهم- إلى قاعة المحكمة وجلسوا بمقاعد الحضور وسط تأمين من أفراد مديرية أمن الإسكندرية، وبحضور عدد من أهلهم فيما دخل المتهمان قفص الاتهام مع بدء الجلسة. يذكر أنه تم إحالة هذه القضية للنائب العام في 2010، وتم الحكم بالسجن 7 سنوات على كلا من محمود صلاح محمود -أمين شرطة- و إسماعيل سليمان -رقيب شرطة- لاتهامهم بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني، وقد تم إخلاء سبيلهم بعد صدور تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو ابتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.
